24 ساعة-متابعة
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بمراجعة شاملة وعاجلة للأجور والتعويضات الاجتماعية بما يوازي ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، مشددة على ضرورة عودة الدولة إلى لعب دورها في ضبط الأسعار ومواجهة جشع لوبيات الاحتكار.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للكونفدرالية عقب اجتماعه أمس الأربعاء 4 يونيو الجاري بمقر النقابة، والذي خصص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للطبقة العاملة بالمدينة، بالإضافة إلى تقييم عام للوضع التنموي والاجتماعي في ظل ما اعتبره البيان “فشلا ذريعا” للمجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي.
وحذرت النقابة من التداعيات الخطيرة الناتجة عن إغلاق عدد من المقاولات الكبرى بالمحمدية، مطالبة بتنمية وتطوير الصناعات الثقيلة القادرة على خلق مناصب شغل وتحقيق إقلاع اقتصادي محلي وجهوي.
كما جددت دعوتها لإحياء شركة “سامير” كمطلب استراتيجي مرتبط بحقوق العمال وأمن الطاقة الوطني، إضافة إلى المطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ مقاولات متعثرة مثل “الكتبية” و”سنيب” و”كوماموسي”.
وفي سياق متصل، شددت الكونفدرالية على أهمية تجويد خدمات المرافق العمومية، داعية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين في مختلف القطاعات الحيوية، من تعليم وصحة وإدارة عمومية، مع توفير الحماية للعاملين فيها، خاصة الحراس والمنظفات داخل المؤسسات العمومية.
وتعليقا على التغير الإداري الأخير، عبر المكتب الإقليمي عن تطلعه لأن يشكل العامل الجديد للمحمدية انطلاقة فعلية لمعالجة الوضع التنموي والاجتماعي المتردي، عبر وضع مخطط تنموي شامل يليق بموقع المدينة كمحور اقتصادي بين أكبر جهات المملكة، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي الإقليمي لحماية الشغيلة وجذب استثمارات منتجة للشغل والثروة.
وفي إطار برنامجه المحلي للتكوين والتأطير، أعلن المكتب الإقليمي للكونفدرالية عن تنظيم ندوة نقابية يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، بعنوان: “قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”، بحضور فاعلين من الأوساط الجامعية والنقابية.
واختتمت الكونفدرالية بلاغها بدعوة مناضلاتها ومناضليها إلى الاستمرار في النضال والصمود، وتقوية التنظيم النقابي، استعدادا للاستحقاقات التنظيمية المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني السابع، مجددة تمسكها بالدفاع عن كرامة وحقوق الطبقة العاملة في وجه كل أشكال التهميش والإقصاء.