في واقعت أثارت استهزاء عدد من المتتبعين لشأن الشرق الأوسط وخصوصا لخرجات الكيان الصهيوني، أفادت مصادر اعلامية نقلا عن جريدة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة وصفتها بالـ “مضحكة” يتحدث عنها حاليا الكيان الصهيوني وبخاصة عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الصهيونية حيث افادت ان “الاخير يقوم حاليا بإعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها على مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على إسرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
وبحسب المصادر فان “المشروع ينقسم الى قسمين الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948، حيث تزعم “اسرائيل وجود جالية يهودية في موريتانيا إبّان “استقلالها” مقابرهم ما تزال معروفة لدى اليهود ، مدعية ان لها “أموالا وممتلكات ما زالت موجودة “، وألمحت إلى أن “عددا من أفراد تلك الجالية ربما لا زالوا يقيمون في موريتانيا رغم عدم إبراز هويتهم.”
أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في السعودية.
واثار هذا الخبر موجة من السخرية والاستغراب لدى الشارع الموريتاني فبعضهم قال على الرغم من ان “اليهودية دين سماوي نزل من عند الله على انبيائه الا انه لا يوجد أي اثر لها في موريتانيا ولا تبين الحفريات ولا الجذور التاريخية الثقافية ما يدل على وجود يهود في موريتانيا، واعتبر بعضهم اقحام موريتانيا في هذه القائمة مدعاة للضحك والسخرية التامة.”
ولا يستبعد الكثير من المحللين ان “يكون هذا الخبر ليس الا محاولة لابتزاز موريتانيا ومحاولة الانتقام منها بعد قرارها الشجاع في العام 2009 بطرد السفير الصهيوني من موريتانيا .”
