الرباط-متابعة
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بمقر وزارة الداخلية. بحضور وزراء ومسؤولين يمثلون مختلف القطاعات المعنية، بالإضافة إلى ولاة وعمال الأقاليم عبر تقنية الاتصال عن بُعد.
وفرة المواد الأساسية رغم التحديات
استعرض الاجتماع تقارير تفصيلية حول وضعية تموين السوق الوطنية، حيث أكدت المعطيات المتاحة أن المخزون الحالي، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع خلال الأسابيع القادمة، كافٍ لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه. وأوضحت اللجنة أن الإجراءات الحكومية الاستباقية والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين لعبت دورًا أساسيًا في تأمين متطلبات السوق، على الرغم من التحديات المناخية مثل ندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
تعليمات صارمة لمحاربة المضاربة وضبط الأسواق
أكدت اللجنة الوزارية على ضرورة تعزيز آليات المراقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالسوق أو بحقوق المستهلكين. وشددت على وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، مع تفعيل العقوبات القانونية بحق المخالفين.
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق، تم إصدار تعليمات للولاة والعمال والسلطات المحلية لتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق. والتدخل السريع في حال حدوث أي اضطراب في سلاسل التوزيع أو تموين الأسواق.
تعزيز التواصل مع المواطنين والمهنيين
أوصى الاجتماع بتكثيف التواصل مع المواطنين، التجار، وجمعيات حماية المستهلك، من خلال حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتوعية المستهلكين بأهمية تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة. كما تم التأكيد على تفعيل آليات الإبلاغ، من خلال تخصيص أرقام اتصال وخلايا مداومة في العمالات والأقاليم، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم بشأن أي مخالفات تتعلق بالغش، نقص التموين، أو المضاربة في الأسعار.
التزام مستمر بمتابعة الأوضاع
أكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة تطورات السوق بشكل دقيق، وستعمل على اتخاذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة، لضمان سير الأسواق بشكل طبيعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على المواد الأساسية.
