24 ساعة-متابعة
عمم المجلس الاعلى الليبي بلاغا، تضمن ردا على وزارة الخارجية الليبية بعد تدخلها في جلسات الحوار بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب والتي تم عقدها الأسبوع المنصرم بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية.
وأبرز المجلس، في بيانه ، أن جلسات الحوار عقدت بناء على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عقد في جمهورية مصر بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفى بحدود السلطة التنفيذية.
كما اعتبر أن البلاغ الذي أصدرته الخارجية الليبية ينم على جهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات ويستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
إقرأ أيضًا
كما يوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية الليبية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وفي ختام بلاغه، توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.ا
يشار في ذات السياق، أنه وفي خطوة غير مفهومة ومستغربة جدا، عممت وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس، بلاغا عبرت فيه عن ما وصفته باستغرابها الشديد من استضافة وزارة الخارجية المغربية، لجلسة الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.
وذكرت الوزارة، أن “كتابًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، أفادوا بعدم تلقيهم أي إخطار مسبق بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول آلية التنسيق”.
ودعت الخارجية نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، وذلك لضمان عدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية قد تؤثر على الجهود الليبية الرامية لتحقيق حل مستدام يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
