24ساعة-متابعة
جرى اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، في رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
وبحسب بلاغ مشترك فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتوثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية في المغرب.
وجاءت هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تنزيلا للرغبة المشتركة للجانبين لترسيخ علاقات التعاون والشراكة بينهما، بهدف تبادل الوثائق والخبرات والاستشارات، وحفظ وتوثيق الرصيد الوثائقي، المرتبط بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وبحسب المصدر ذاته، تشمل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تبادل المنشورات والوثائق التي تتعلق بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، والمساعدة والمواكبة التقنية اللازمة لإعداد ونشر الببليوغرافيا المتعلقة بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، والتكوين والتكوين المستمر في جمع ومعالجة وصيانة الرصيد الوثائقي المرتبط بالذاكرة والتاريخ القضائي للمملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، تروم الاتفاقية تنظيم معارض مشتركة حول التعريف بالمجموعات التوثيقية المتعلقة بالذاكرة والتاريخ القضائي للمملكة المغربية، فضلا عن النشر المشترك للمنشورات التي تعزز حفظ الذاكرة القضائية للمملكة المغربية، تبادل الخبرات والاستشارات، ومواكبة المكتبة الوطنية في اقتناء الإصدارات المتعلقة بالقضاء، إدماج الرصيد الوثائقي للمجلس ضمن شبكة المكتبات المغربية.
إقرأ أيضًا
وخلص البلاغ إلى أن مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية حضرها كل الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين وأطر عليا بالمجلس وبالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
