24 ساعة-متابعة
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي استشارة وطنية عبر منصته الرقمية أشارك، بهدف إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول ظاهرة هدر المواد الغذائية، التي تتفاقم سنويًا وتسبب خسائر اقتصادية وبيئية جسيمة.
وتسعى هذه المبادرة إلى جمع آراء ومقترحات المواطنين حول السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، خصوصا في ظل شح الموارد المائية والجفاف، حيث أصبح تدبير الأمن الغذائي أكثر إلحاحا. وستساهم النتائج المستخلصة من هذه الاستشارة في بلورة توصيات تعزز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الإشكالية.
يعرف هدر الطعام بأنه إتلاف أطعمة صالحة للاستهلاك، وهي ظاهرة منتشرة عالميًا، لكن حدّتها تزداد في المغرب، خصوصا خلال شهر رمضان، حيث يؤدي السلوك الاستهلاكي إلى زيادة كميات الطعام المهدرة بسبب العادات الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل.
تشير الأرقام إلى أن هدر الطعام في المغرب يشهد منحى تصاعديا، إذ بلغ 113 كيلوغراما للفرد في عام 2022، مقارنة بـ 91 كيلوغراما في عام 2021، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة.
كما تخلصت الأسر المغربية من 4.2 مليون طن من الطعام خلال السنة نفسها، بزيادة قدرها 900 ألف طن عن العام السابق، ما يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة للحد من الظاهرة.
إقرأ أيضًا
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الغذائي ويزيد من الضغوط البيئية، مما يستوجب تعزيز التوعية وترسيخ سلوكيات استهلاكية مسؤولة لمواجهة التحديات المستقبلية.
