الرباط-أسامة بلفقير
وافقت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية التابعة للبرلمان الإسباني، أمس، على مقترح تشريعي يحث الحكومة الإسبانية على تعزيز تدابير المراقبة الصحية للمنتجات القادمة من المغرب وبلدان ثالثة وحتى مطالبة المفوضية الأوروبية بتعليق الاتفاقية مع البلد المجاور إذا سجلت حوادث لها علاقة بالصحة.
وكشفت تقارير إعلامية محلية، أن المحاكم الإسبانية، ستعزز مراقبة المنتجات القادمة من المغرب، بعد المصادقة على المقترح، رغم تشكيك الحزب العمالي والمعارضة في كونه يتجاوز الاختصاصات الإقليمية والوطنية.
وتركز النقاش حول صادرات الفراولة المغربية إلى إسبانيا، إذ دافع نواب ”فوكس” اليميني على مزاعم احتوائها على مواد تسبب التهاب الكبد A، مؤكدا وجود ”منافسة غير عادلة” بشأن اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي لمنتجات الفاكهة والخضروات الإسبانية.
في المقابل، يرى نواب عن الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة الإسبانية ونواب من المعارضة، بأن اتهامات ”فوكس” لها طابع انتخابي بل وتحمل ”كرها للأجانب”
وتوصل النواب إلى توافق يقضي بتعزيز التفتيش على الأغذية وإطلاق حملات ترويجية لتجنب المشاكل الصحية الخطيرة؛ جعل منح الأموال الأوروبية للمنتجات المغربية مشروطا بالتزام فعال بالامتثال لشروط الصحة النباتية المطلوبة للإنتاج في الاتحاد الأوروبي.
كما خلصت الجلسة إلى إمكانية تعليق الاتفاق مع المغرب عند وقوع حوادث تعرض الصحة العامة لجميع الإسبان لخطر شديد.
