24 ساعة-متابعة
دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للاحتجاج من جديد ضد المسطرة المدنية، بعد فترة الصيف. ووفق بلاغ له، دعا المكتب لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالا، والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
وسيطر النقاش حول تداعيات المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، في الاجتماع الذي تم عقده الجمعة 6 شتنبر 2024 بالرباط.
وبعد نقاش مستفيض بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه للمحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يذكر أن آخر وقفة احتجاجية كانت بمناسبة وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024، حيث أجمع مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على جذوة الحماس والتفافهم حول جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكدت مكتب الجمعية عزمه التصدي بكل قوة للمناوارات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، مقررا الدعوة إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، ومواصلة الزخم النضالي المهني عبر تسطير برنامج تصاعدي بخصوص المطالب المشروعة والشاملة للمحامين غير القابلة للتجزيء، حيث سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.
وكذا تنظيم لقاء وطني مهني لعموم المحاميات والمحامين بالرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحضره الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية، وتنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضيافة هيئة المحامين بمراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
