تطوان-سعيد المهيني
أنهت محكمة فاس الاستئنافية التجارية الجدل الذي رافق ما بات يعرف بقضية الاستيلاء على فندق فاخر بتطوان في ملكية مستثمر يهودي مغربي و ذلك بتأييدها للحكم الابتدائي الصادر عن الابتدائية التجارية لطنجة والقاضي بإفراغ الفندق وأداء مستحقات المستثمر اليهودي.
وسبق أن تقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية أمام رئاسة النيابة العامة بخصوص ما اعتبره المرصد خروقات شابة الملف وشكايات هدفها تمطيط الملف وإطالة التقاضي بهدف الإضرار بمصالح المستثمر و الاستيلاء على عقاره ما يضرب بعمق خطط الحكومة المغربية و التعليمات السامية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، حسب تعبير المرصد.
وأشاد المرصد بالحكم الصادر عن استىنافية فاس التجارية، معتبرا إياه دليل على ”نجاعة القضاء ومساطر التقاضي”.
ووفق الشكاية التي أودعها المرصد الوطني لحماية المال العام و محاربة الرشوة، التي أودعها، الخميس 04 أبريل الجاري، لدى رئاسة النيابة العامة في الرباط، فإن شخصا يدعى (م.ع.ا)، اشترى عقارا لدى المستثمر اليهودي، موضوع فندق شهير في تطوان بتاريخ 20/11/2019، وسلمه العارض مبلغ المبيع بما هو قدره 8.5 مليون درهم تسلمها البائع على شرط واقف يتعلق بالتزامه (أي البائع) ا بصفة نهائية لا رجعة فيها بالتشطيب على السجل التجاري رقم 15026 كما التزم بتسليم الملك المشترى فارغا وخاليا من أي تحملات بما فيها الاستغلال و الكراء كيفما كان نوعهم. كما التزم البائع بطلب من مدير ادارة الضرائب ابتداء احتساب أجال التصريح بالضريبة عن الدخل (الأرباح العقارية ).
إقرأ أيضًا
تبعا لذلك، وفق نص الشكاية المودعة لرئاسة النيابة العامة والتي حصلت ”24 ساعة” على نسخة منها، قام المستثمر اليهودي بمجموعة من الإصلاحات تزيد قيمتها عن 11.5 مليون درهما.
وفي خطة شبيهة بـ”عمل العصابات”، حسب نص الشكاية دائما، خطط (م.ع.ا)، مع قريبه (ع. أ) الذي تجمعهما علاقة عائلية، للقيام بمؤامرة تهدف إلى الترامي على ملك المستثمر اليهودي مستغلين بذلك انشغالاته الكثيرة بالعمل، وذلك عبر إقدام الأول عقد تسيير حر مع شخص آخر في نفس العقار المبيع والذي لم يعد يمتلكه ولا علاقة له به، حيث قام بإنزال قيمة السومة الكرائية و قام بكراء الفندق إلى رجل يعمل كمستخدم لدى شركة، والتي لم تفي بأداء واجبات الكراء فيما سبق لرجل الأعمال اليهودي أن استصدر حكما بالإفراغ. و هكذا تآمر الطرفين عبر التزوير واستعماله و التحايل من أجل النصب و الاحتيال و الترامي على الفندق.
كما قام بطلب كل الرخص الضرورية المتعلقة بالفندق و قد تحصل على رخصة تجارية من الجماعة و تصنيف الفندق من اللجنة الولائية لدعم الاستثمار وتحصل على رخصة لبيع المشروبات وبعد الحصول على الرخص الضرورية قام بكراء الفندق بموجب عقد التسيير الحر يوم 31/1/2022، و ذلك لشركة بسومة كرائية محددة في مبلغ 120.000 درهم شهريا.
لكن تملصت الشركة المذكورة، وفق نص الشكاية، بالتزاماتها بشأن أداء السومة الكرائية مما اضطر معه الى استصدار حكما ابتدائيا بالإفراغ وفسخ عقد التسيير الحر.
