الرباط-متابعة
أجازت المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب. وقالت إنه مطابق للدستور، باستثناء المقتضى الذي أجاز للمجلس الاستماع لفاعلين في القطاع الخاص.
وفي سياق التعديلات أكدت المحكمة أن المدونة الجديدة ستشكل جزءاً أساسياً من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحدد بوضوح الواجبات والسلوكيات المطلوبة من النواب. وقد نص القرار على إنشاء لجنة خاصة تتولى متابعة تطبيق المدونة. والتحقق من المخالفات التي قد تحدث، مع تقديم استشارات وتوصيات لمكتب المجلس. كما شددت التعديلات على ضرورة التزام جميع الأعضاء بالمبادئ الواردة في المدونة لضمان السمو بالعمل البرلماني وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن المدونة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية داخل المجلس، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية.
كما تلزم النواب بتمثيل الأمة بأمانة، وعدم قبول الهدايا أو المنافع التي تتجاوز الحدود المسموح بها، والتعبير عن آرائهم بطريقة محترمة. وتشكل هذه التعديلات جزءًا من جهود تحقيق السمو بالعمل البرلماني وتنفيذ مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين للبرلمان المغربي.
