24 ساعة-متابعة
احتضنت المحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 أبريل 2025، دورة تكوينية متخصصة لفائدة وفد قطري رفيع المستوى، ضم عددا من الضباط السامين، وذلك في إطار توجيهات ملكية سامية لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها القطرية.
وهمت هذه الدورة، المنظمة تحت عنوان “دورة كبار المستشارين القانونيين”، جوانب نظرية وتطبيقية مرتبطة بالقانون القضائي العسكري، والأدوار الحيوية للمستشارين القانونيين داخل المؤسسات العسكرية. كما ركز البرنامج على أهمية احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وتقديم المشورة القانونية للقيادة العسكرية، بما يضمن الحكامة والانضباط في التسيير.
وتميزت فقرات التكوين بمحاضرات تفاعلية وتدريبات عملية ساهمت في تطوير كفاءات المشاركين، ومكّنتهم من تبادل التجارب والخبرات مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التأطير والمواكبة.
كما أدرجت ضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، أبرزها مؤسسة وسيط المملكة، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومديرية التاريخ العسكري، ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث تعرف الوفد القطري عن قرب على الإطار القانوني ومسارات العمل داخل هذه الهيئات.
ونوهت الجهات المنظمة بالمستوى الرفيع للضباط القطريين المشاركين، الذين أبانوا عن مهنية عالية واستعداد قوي للانخراط في النقاشات القانونية والتطبيقات العملية.
إقرأ أيضًا
وتخللت الدورة جولات ثقافية شملت زيارة معالم تاريخية بمدينة مراكش، إضافة إلى التنقل إلى العاصمة الرباط للوقوف عند الإرث الرمزي بزيارة ضريح الملك الراحل محمد الخامس.
واختتمت فعاليات الدورة بحفل رسمي لتوزيع الشهادات، ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، الذي أكد في كلمة بالمناسبة أهمية هذا النوع من التكوين المشترك في توطيد جسور التعاون القضائي والعسكري بين البلدين.
