24 ساعة ـ متابعة
فندت المديرية العامة للأمن الوطني، ما تضمنه محتوى رقمي تم نشره في المؤسسة الإعلامية “middleEastEye”، بتاريخ 22 مارس الجاري، والذي تضمن معطيات مغلوطة ومشوبة بعدم الدقة تتعلق بمجال تدخل مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وتمس بالاعتبار الشخصي لموظفات وموظفي المرفق العام الشرطي.
و وضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان تصويب لأخبار غير صحيحة موجه لإدارة الموقع الإلكتروني المذكور، أنها اطلعت بكثير من الأسف والتحفظ على ما تم نشره في المحتوى الرقمي.
وأبسطت المديرية في بيانها، أنه بخصوص الوفاة الأليمة للمرحوم محسن فكري، ورد في المحتوى الرقمي المنشور باللغة الإنجليزية مصحوبا بترجمة خطية إلى اللغة الفرنسية، أن “بائع سمك تم فرمه داخل حاوية للنفايات بأمر من ضابط شرطة”.
و أكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن ما تم نشره حول الموضوع، خبر زائف، سبق وأن شكل موضوع تصويب رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 29 أكتوبر 2016، أي في صبيحة اليوم الموالي للحادث، حيث تم نفي ودحض الهاشتاغات والوسوم الكاذبة التي ادعت وقتها، أن عميدا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، وذلك بغرض تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة.
إقرأ أيضًا
وأضافت المديرية، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن “سحب مقبض آلة ضغط للشاحنة، والذي لم يمكن الجزم بأنه كان مقصودا، كان من طرف أحد أصدقاء الهالك الذين كانوا معه”، وهي نفسها الخلاصة التي انتهى إليها التحقيق القضائي في جميع مراحل الدعوى وأطوار التقاضي، إذ أوضحت النيابة العامة بأن الأفعال المرتكبة تكتسي طابع “القتل غير العمد”، وقد تم تقديم جميع المتابعين في هذه القضية أمام القضاء المختص، ولم يثبت في أية مرحلة من مراحل البحث أو المحاكمة بأن ضابطا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، وذلك بخلاف الخبر غير الصحيح المنشور في المحتوى الرقمي من طرف المؤسسة الإعلامية المذكورة.
كما حرصت المديرية خلال بيانها، على مرافقة المؤسسة الإعلامية بتوضيحات بخصوص مزاعم القمع المنسوبة لموظفي الشرطة، بعدما نشر المحتوى الإعلامي المصور نقلا عن أحد المحاورين، مزاعم تتحدث عن ركون الحكومة، ممثلة في القوات العمومية، إلى استعمال “القمع العنيف لمواجهة المسيرات التي تم وصفها بأنها سليمة”.
وأشارت المديرية، إلى أن هذا النوع من الأخبار تضمن وجهة نظر أحادية الجانب، ولم يستعرض التقارير الرسمية والحقوقية الصادرة عن المؤسسات ذات الصلة بالموضوع.
وقال البيان، إن مصالح الأمن تعاطت بكثير من ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات مع 814 شكلا احتجاجيا عرضيا تم تنظيمها على مدى 12 شهرا بعد الوفاة الأليمة للمرحوم محسن فكري، وقد تطلبت 40 في المائة من هذه الحركات الاحتجاجية المختلفة، تأطيرا خاصا من طرف قوات حفظ النظام، وحوالي 8 بالمائة فقط هي التي تطلبت القوات العمومية لتفريقها وتفادي أعمال الشغب الناتجة عنها، وذلك لمبررات الحفاظ على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل.
وتابعت المديرية في بيانها، أنه في جميع هذه الاحتجاجات لم يقم المحتجون بتقديم أي طلب للحصول على أي تصريح أو إشعار، بالرغم أن تنظيم هذه التظاهرات كان مخططا له ولم يكن عفويا بغالبيته، بل إن العديد من الاحتجاجات تطورت إلى أعمال شغب خطيرة وصلت إلى حد إضرام النار عمدا في بناية تأوي موظفي الشرطة، ومنع وصول سيارة الإسعاف والوقاية المدنية، لإخماد النيران وتقديم الإسعافات الضرورية.
وأردفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن خلال هذه الاحتجاجات، أصيب 611 عنصرا من عناصر القوة العمومية، تنوعت ما بين إصابات بليغة مرفوقة بعجز بدني واضطرابات نفسية (77) حالة، ومصابون يعانون من آثار نفسية (34) حالة، وحالات أخرى متفاوتة الخطورة (500) حالة.
واستشهدت المديرية في بيانها، بخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد في تقريره حول هذه الأحداث، بأنه “يسجل بارتياح عدم استخدام أية أسلحة أو وسائل نارية خلال 12 شهرا من الاحتجاجات، وفي المرات القليلة جدا التي تم استعمال خراطيم المياه، أو الغازات المسيلة للدموع كانت بعد الإنذارات القانونية”.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني، مزاعم حول أن “محاكمة الموقوفين في أحداث الحسيمة كانت بسبب اعترافات منزوعة تحت الإكراه”، وهي المزاعم التي تفندها اعتبارات قانونية وأخرى واقعية.
وأشار البيان إلى أن العديد من المعتقلين مارسوا حقهم في الصمت، وعدم تجريم أنفسهم بعدم الجواب على عدد من الأسئلة خلال البحث التمهيدي، بل إن أحد المتهمين تشبث بحقه في الصمت طوال فترة المحاكمة.
وفي سياق ذي صلة، أكدت المديرية، أن المزاعم الواردة في المحتوى الرقمي المرجعي، التي تتحدث عن الاعترافات وحدها كأدلة لمواجهة الموقوفين، فيها نوع من التجني على الحقيقة وتحريف للوقائع، على اعتبار أن ضباط الشرطة القضائية عرضوا ضمن الأدلة والإثباتات إفادات عدد من الشهود، وتصريحات الضحايا، ومكالمات تم التقاطها عن بعد بموجب أوامر قضائية، وتسجيلات ومقاطع مصورة لأعمال الشغب، وهي القرائن التي اطلعت عليها وقتئذ المحكمة، وتفند بالتبعية المزاعم التي جاءت في صلب التقرير الإعلامي المنشور في المؤسسة الإعلامية middleEastEye.
