الدار البيضاء-أسماء خيندوف
في خطوة تعد تطورا مهما في المشهد الضريبي، أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمات جديدة توضح كيفية التعامل مع الفوائد المترتبة على الحسابات الجارية للشركاء، في استجابة لتساؤلات متزايدة من قبل الشركات، خصوصا تلك العاملة ضمن الشركات المنضوية ضمن مجموعات اقتصادية والتي تعتمد على هذا النوع من التمويل.
وأكدت المديرية أن الشركاء يمكنهم تحصيل وتسجيل الفوائد في حساباتهم المالية وفقا لنفس المعدل المحدد من قبل الوزارة، وهو المعدل الذي تستخدمه الشركات لخصم الضرائب. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التوافق بين الطرفين، مما يقلل من حالات الالتباس والخلافات الضريبية.
في السابق، كانت بعض الشركات تواجه رفضا لخصم هذه الفوائد من وعائها الضريبي، في حين يظل الشريك خاضعا للضريبة على نفس المبالغ. أما الآن، فلن يتم تطبيق أي تعديلات بناءً على معدل السوق إلا إذا ثبت أن الفوائد قد تم تحصيلها بمعدل مختلف عن المتفق عليه.
ورغم هذه التعديلات، تظل شروط الخصم الضريبي على الشركات خاضعة للقوانين الضريبية المعمول بها، دون أي تغيير جوهري.
إقرأ أيضًا
وتشكل هذه التوجيهات خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمان القانوني للشركات وشركائها، من خلال توفير مزيد من الوضوح في المعاملات الضريبية وتقليل النزاعات المحتملة. كما أنها تُسهّل عملية التمويل، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعتمد على الحسابات الجارية للشركاء كأحد مصادرها الأساسية.
تسعى المديرية العامة للضرائب من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين مصالح الشركات وشركائها، مع ضمان احترام القوانين الضريبية، ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، ويدعم بيئة أعمال أكثر استقرارا وشفافية.
