24 ساعةـمتابعة
أدان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أجور 18 أستاذًا وأستاذة على المستوى الوطني، رغم استئنافهم للعمل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأكد المركز أن هذا التماطل يشكل خرقًا واضحًا للقانون ويزيد من الضغط المادي والنفسي على المتضررين وأسرهم.
وأشار المركز إلى أن الوزارة لم تنفذ الحكم القضائي النهائي الصادر في يونيو 2024 لصالح الأستاذ “ف.خ” من المحكمة الإدارية بأكادير، الذي يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ يناير 2024.
وأضاف المركز أن هذه الوضعية أدت إلى مشاكل اجتماعية وأسرية خطيرة لدى بعض الأساتذة، مطالبًا وزير التربية الوطنية بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية وصرف الأجور المتأخرة لتجنب أي توترات محتملة ودعم مبدأ استقلالية القضاء.
