تعليقا على تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول اختلالات الصندوق المغربي لتقاعد قال رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي:” انها بادرة محمودة تفعيلا للاجهزة الرقابية للمؤسسة التشريعية”.

وأكد المسكاوي في تصريح لـ”ساعة 24″، على “اهمية التقرير مذكرا بأن المغرب يضع يده على المشاكل دون المبادرة بعلاجها وهو موضوع معروف لدى الجميع”.

وأشار رئيس الشبكة إلى “وجود اختلالات في المجال الاستثماري لصندوق التقاعد في صفقات فاشلة والتي لم يتحدث عنها التقرير والتي تحتاج الى فتح تحقيق”.

وتساءل رئيس شبكة حماية المال العام، “ماذا بعد هذا التقرير؟ إذ من المفترض تمرير التقرير حسب النظام الداخلي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي للجان التقصي على وزارة العدل في حال ظهور اختلالات جنائية وهو الامر الذي تفاداه التقرير رغم ورود معطيات في التقرير تفيد بورود اختلالات جنائية”.
كما أكد المتحدث على “أن اموال التقاعد هي أموال مقدسة وجب أن تستغل في مشاريع غير قابلة للمخاطرة”، داعيا الحكومة المقبلة التي سوف تشكل إلى “تقديم هذا التقرير للقضاء لمحاسبة الجناة”.

واضاف المسكاوي “اذا بقينا في عملية إنتاج التقارير دون علاج مكامن الخلل فالمواطن البسيط هو الذي سوف يؤدي ثمن الاخطاء والتي تتجه نحو أموال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبالتالي سوف نظل في نفس الشعار، أي غياب الارادة الحقيقة للاصلاح”، حسب تعبير ذات المصدر.