24 ساعة _ متابعة
يخوض العدول إضرابا وطنيا من فاتح يوليوز المقبل إلى السابع منه، مع حمل الشارات الحمراء، لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المتعلقة بتعديل قانونهم المنظم للمهنة بما يلائم تطورات هذا العصر.
وأوضح بوشعيب الفضلاوي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول، بهذا الخصوص أن هذا الإضراب بيأتي على خلفية المطالبة العدول بتحديث القانون المنظم لخطة العدالة 03.16، ليتماشى مع تطورات العصر، مبرزا أن “المسطرة القانونية التي تمر منها الوثيقة العدلية، لازالت متأخرة، بالرغم من التقدم الذي تشهده التقنيات الحديثة، والسجل الإلكتروني والعمل عن بعد”.
وكشف المتحدث ذاته أن المسطرة الخاصة بالوثيقة العدلية لازالت بالمغرب تمر من المحكمة، مثل عقد بيع العقار الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي تحفيظه عند القاضي، الأمر الذي قد يطول وتستغرق مدة شهر أو شهرين، مشددا على أن مهنة العدالة تشهد تطورات وبات من الضروري أن يسمح للعدل بالتوثيق دون المرور من المحكمة أو القاضي.
ويرى الفضلاوي أن المرور من هذه المرحلة لا يساهم سوى في تأخير الوثيقة العدلية، ويسمح للمهن التي تنافس العدول في التوثيق العدلي، بالاشتغال بأريحية، حيث يمكنه في بعض الأحيان أن يوقع وثائقه في عين المكان، ما يجعل بعض المرتفقين يبحثون عن بديل للعدول، مبرزا أن هذا التأخير يكرس صورة نمطية عن العدول بأنهم يأخرون الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بالعقار المحفظ.
إقرأ أيضًا
موردا أن العدول يطالبون أيضا بإلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي في ما يخص عمليات توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلب هذه المسطرة حضور عدلين إثنين، ما يرهق كلا الطرفين.
