24ساعة-متابعة
حقق المغرب مركزاً متقدماً في قائمة أكبر مستوردي القمح الطري من الاتحاد الأوروبي. خلال الموسم التسويقي الحالي 2024/2025، حيث اقتربت الكميات التي استوردها البلد من هذا المنتج من مليوني طن.
وبحسب أحدث وثيقة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تغطي صادرات وواردات الحبوب من 1 يوليوز 2024 إلى 31 مارس 2025. فقد بلغت كمية القمح الطري التي استوردها المغرب من دول الاتحاد مليوناً و995 ألفاً و567 طناً. وفي الوقت نفسه. استورد المغرب أكثر من 582 ألف طن من الشعير من المصدر ذاته خلال الفترة نفسها. مما يعكس اعتماده الكبير على الإمدادات الأوروبية لتلبية احتياجاته من الحبوب.
تراجع طفيف مقارنة بالموسم السابق
بالمقارنة مع الموسم التسويقي السابق 2023/2024. يظهر أن حجم استيراد المغرب للقمح الطري قد انخفض نسبياً، حيث سجل في الفترة المماثلة من العام الماضي 3 ملايين و583 ألفاً و330 طناً. هذا التراجع قد يكون مرتبطاً بتغيرات في السياسات التجارية، أو تحولات في مصادر التوريد. أو حتى تحسن طفيف في الإنتاج المحلي، رغم أن المغرب ظل يعاني من تحديات مناخية، مثل الجفاف. أثرت على محاصيله الزراعية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك. يبقى المغرب واحداً من أبرز الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في مجال الحبوب. مما يعكس أهمية هذا السوق بالنسبة للدول الأوروبية المصدرة.
أهمية القمح والشعير في الاقتصاد المغربي
يُعد القمح الطري مكوناً أساسياً في النظام الغذائي المغربي، حيث يعتمد عليه في إنتاج الخبز، وهو غذاء يومي لا غنى عنه للمواطنين. أما الشعير، فيلعب دوراً مهماً في تغذية المواشي، مما يجعله عنصراً حيوياً في دعم القطاع الفلاحي والحيواني. وفي ظل تقلبات الإنتاج المحلي الناتجة عن الظروف المناخية غير المواتية، يجد المغرب نفسه مضطراً لتعزيز وارداته من الحبوب لضمان الأمن الغذائي، وهو ما يفسر اعتماده الكبير على الاتحاد الأوروبي كمورد رئيسي.
السياق الإقليمي والدولي
تأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه أسواق الحبوب العالمية منافسة متزايدة، خاصة من منطقة البحر الأسود، التي باتت تشكل مصدراً مهماً للقمح بأسعار تنافسية. ورغم ذلك، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بمكانة قوية كمورد للمغرب، بفضل قربه الجغرافي وجودة منتجاته. كما أن السياسات الحكومية المغربية، مثل دعم استيراد القمح من خلال هيئة الحبوب الوطنية (ONICL)، ساهمت في استقرار الأسعار المحلية وتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع نمو السكان.
إقرأ أيضًا
آفاق المستقبل
مع استمرار الموسم التسويقي 2024/2025. من المتوقع أن يواصل المغرب تعزيز استيراده للحبوب من الاتحاد الأوروبي. خاصة إذا ما استمرت التحديات المناخية في التأثير على الإنتاج المحلي. وفي الوقت نفسه. قد تسعى المملكة إلى تنويع مصادرها لتقليل الاعتماد على مورد واحد، مع الحفاظ على توازن بين تكلفة الاستيراد وجودة المنتجات. إن هذا الموقع المتقدم للمغرب كثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي. يعكس ليس فقط احتياجاته الغذائية، بل أيضاً دوره كلاعب رئيسي في سوق الحبوب الإقليمية والدولية.
