24 ساعة-متابعة
يشهد الإنترنت الفضائي في إفريقيا توسعا غير مسبوق، تقوده شركة “سبيس إكس” الأمريكية من خلال شبكتها “ستارلينك”. وقد حصلت أكثر من 20 دولة إفريقية على الخدمة، مما مكنها من ربط المناطق المعزولة بشبكة الإنترنت عبر أقمار المدار المنخفض.
في المقابل، يظل المغرب غائبا عن هذه الدينامية الرقمية، دون أي إشارة رسمية لترخيص مرتقب أو جدول زمني معتمد، بحسب تقرير موثق صدر مؤخرا.
ومنذ 2020، أصبحت “ستارلينك” بديلا فعالا لشبكات الاتصال الأرضية الضعيفة. وباتت الخدمة متاحة في بلدان مثل نيجيريا وكينيا وغانا والكونغو الديمقراطية ومالاوي، مستفيدة من تسهيلات تنظيمية، وإعفاءات ضريبية، وشراكات محلية، مما سرّع دخولها إلى أسواق القارة.
دول إفريقية تعتمد ستارلينك لتطوير الخدمات العمومية
التحقت أكثر من 15 دولة إفريقية جديدة بخدمة “ستارلينك” ما بين 2023 و2025، من بينها رواندا، بوتسوانا، موزمبيق، سيراليون وبنين. واستعملت عدة حكومات الشبكة لتحسين التعليم عن بعد، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وربط الإدارات المحلية بالبنية الرقمية.
وحتى بلدان تعاني من أوضاع أمنية هشة، مثل النيجر والصومال، تمكنت من إطلاق الخدمة بدعم من فاعلين محليين أو منظمات غير حكومية.
إقرأ أيضًا
المغرب يختار الحذر
تجنبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إصدار أي بلاغ رسمي بخصوص “ستارلينك”، ولم تطلق مشاورات علنية بشأن الخدمة. كما غاب اسم الشركة عن التقارير الرسمية والدراسات التنظيمية، ما يعكس تريثا واضحا في التعامل مع هذا الملف.
ويرتبط هذا الحذر باعتبارات تقنية واقتصادية وسيادية. دخول مشغل أجنبي لا يخضع لنفس التزامات الشركات الوطنية قد يؤثر على توازن السوق. كما أن غياب البنية التحتية الأرضية يجعل تقنين الخدمة أكثر تعقيدا.
تأخذ الجهات المسؤولة بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالسماح لكيان خارجي بالوصول المباشر إلى الطيف الترددي الوطني، في غياب ضمانات محلية أو تأطير مؤسساتي.
رغم تقدم دول مثل تونس، السنغال، وموريتانيا في دراسة ملفات “ستارلينك”، لا تزال المملكة خارج الخارطة التنظيمية لهذه الخدمة.
