24 ساعة-متابعة
يحتفل المغرب يوم الخميس 12 يونيو الجاري، باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، وهي مناسبة لتقييم جهود المملكة في تعزيز حقوق الطفل والقضاء على استغلال القاصرين.
تحت شعار “التقدم واضح لكن لا يزال هناك ما يجب القيام به، فلنسرع جهودنا”، يسلط هذا اليوم الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة خلال العقود الماضية، مع الدعوة إلى مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف العالمية.
اعتمد المغرب خارطة طريق وطنية حتى 2030 تركز على ثلاثة محاور رئيسية: مكافحة الفقر والهدر المدرسي للوقاية من تشغيل الأطفال، تمكينهم من المهارات المهنية، وتعزيز الإعلام والتوعية.
تعتمد الاستراتيجية الوطنية على رصد دقيق لتطبيق القوانين المنظمة لعمل الأطفال، ودعم مالي للجمعيات الفاعلة في هذا المجال ضمن شراكات رسمية.
وبفضل رعاية الملك محمد السادس، يولي المغرب أهمية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، مع وضع آليات لمتابعة تنفيذها، وتشغيل برامج لحمايتهم من العنف وسوء المعاملة والاستغلال.
اعترافًا بهذه الجهود، اختارت منظمة العمل الدولية المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال عام 2026، ليكون أول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العالمي المهم.
سيتيح المؤتمر تقييم التقدم والتحديات منذ النسخة الخامسة في 2022 بديربان، وتعزيز التعاون وتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء على المستويين الإقليمي والدولي.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التزام الأطراف المعنية بمكافحة تشغيل الأطفال، وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية، لتجاوز الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للقضاء على تشغيل الأطفال بحلول 2025.
على الرغم من المصادقة العالمية على اتفاقية أسوأ أشكال تشغيل الأطفال منذ 2020، فإن اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل لم تحصل إلا على ثلاث مصادقات جديدة منذ 2022، فيما يتطلب اعتمادها مصادقة 11 دولة.
تشير تقديرات عالمية صادرة عام 2021 إلى أن نحو 160 مليون طفل يعملون في ظروف قاسية، محرومين من حقهم في التعليم، خصوصاً في الزراعة والمناجم والمصانع بأجور زهيدة.