24 ساعة-أسماء خيندوف
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 عن موافقته على اتفاق جديد مع المملكة المغربية يتضمن خط ائتماني مرن بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، لمدة عامين. ويأتي هذا الاتفاق في إطار الدعم المستمر للمغرب لتعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها.
وأفاد صندوق النقد الدولي في بيانه أن هذا الخط الائتماني، الذي يعادل 3.45 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 386% من حصة المغرب في الصندوق)، سيتم التعامل معه من قبل السلطات المغربية كإجراء احترازي. كما أكد الصندوق أن هذا الاتفاق يهدف إلى مساعدة المغرب في مواجهة المخاطر الاقتصادية المستمرة، في الوقت الذي تم فيه إلغاء الاتفاق السابق بين الطرفين.
يعتبر هذا الاتفاق هو الخط الائتماني المرن الثاني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمغرب، حيث تم تقليص حجم الوصول إلى الائتمان وفقا لاستراتيجية الحكومة المغربية في تقليص الاعتماد على هذا النوع من الدعم تدريجيا، إذا سمحت المخاطر بذلك. وكان المغرب قد حصل على أول خط ائتماني مرن في أبريل 2023 بقيمة 3.7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (417% من حصته في الصندوق).
من جانبه، أشاد كينجي أوكامورا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، بقدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع الصدمات الكبيرة، خاصة في ظل الأزمات المتكررة مثل الجفاف الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي ورفع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية.
وأضاف أن: ” الأطر المؤسسية والسياسية المتينة للمغرب لعبت دورًا كبيرًا في تقليص آثار هذه الصدمات من خلال السياسات المالية والنقدية المدروسة”.
إقرأ أيضًا
أوضح أوكامورا أن “الخط الائتماني المرن الجديد سيستمر في دعم التزام المغرب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ويعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي ضد أي تحديات مستقبلية”. ولفت إلى أن المغرب سيواصل تقليص الوصول إلى هذا الخط الائتماني حسب تطور المخاطر الاقتصادية في البلاد.
يعتبر هذا الدعم الجديد من صندوق النقد الدولي خطوة هامة في تعزيز استقرار الاقتصاد المغربي، الذي يواجه تحديات متعددة على الصعيدين المحلي والدولي.
