24ساعة-متابعة
احتضنت الرباط يوما دراسيا وطنيا حول الملك العمومي البحري، تحت شعار “من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري”، بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وخبراء وطنيين ودوليين. وامتدت أشغال هذا اللقاء طيلة اليوم، وشملت جلسات نقاش وعروضا تقنية سلطت الضوء على سبل المحافظة على الشريط الساحلي الوطني وتثمينه.
وتميزت الجلسة الأولى بمناقشة موضوع “استكشاف وخرائطية الشريط الساحلي: قراءات متقاطعة”، بمشاركة كل من سيباستيان دوبري، المدير التقني للمخاطر والمياه والبحار بـ CEREMA – فرنسا، إلى جانب عدد من الخبراء المغاربة يمثلون مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، ومكاتب دراسات BET Comète وBET MDC.
وخصصت هذه الجلسة لعرض مخرجات دراسات مقارنة حول التدبير المستدام للسواحل، مع التركيز على النموذج الفرنسي، والتجارب المعتمدة في إسبانيا وتونس.
وتناول المشاركون أهداف ومضامين المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري، مع رصد أبرز التحديات البيئية، خصوصاً المخاطر الطبيعية والتلوث البحري العرضي، إضافة إلى استعراض تقنيات متقدمة لرصد التحولات الساحلية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، ترأس عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، الجلسة الختامية، التي خصصت لتقديم توصيات عملية تمهد لوضع خارطة طريق وطنية تعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل حماية الشريط الساحلي وضمان استدامة موارده.
إقرأ أيضًا
وأشاد صاحبي بجودة النقاشات وانخراط الفاعلين المؤسساتيين في هذا الورش الوطني، مشددا على أهمية مواصلة العمل المشترك وتبادل المعلومات لضمان استمرارية الجهود الرامية للحفاظ على هذا الرصيد الاستراتيجي لفائدة الأجيال المقبلة.
ويؤكد هذا اليوم الدراسي الوطني التزام المملكة بتعزيز حكامة الملك العمومي البحري، عبر مقاربة تشاركية تستند إلى المعرفة العلمية والتجارب الدولية، من أجل ضمان استدامة السواحل لفائدة الأجيال القادمة.
