24 ساعة-متابعة
يتقدم المغرب بخطى متسارعة في تنفيذ مشروع الربط المائي بين الأحواض، بهدف مواجهة أزمة الجفاف وضمان الأمن المائي الوطني. وتشكل نهاية سنة 2026 موعدا حاسما مع استكمال الدراسات التقنية للمرحلة الثانية من “الطرق السريعة للمياه”، التي تشمل تعزيز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وتمديده إلى حوض أم الربيع.
الربط بين الأحواض.. حل استراتيجي لموازنة التوزيع المائي
يعتمد المغرب على سياسة الربط بين الأحواض لتوزيع المياه بشكل عادل بين المناطق، في ظل ارتفاع الطلب وتأثير التغيرات المناخية. ويربط هذا التوجه الاستراتيجي، الذي عرض أمام الملك محمد السادس سنة 2009، المناطق الغنية بالموارد المائية بالمناطق المتضررة من العجز.
ومكنت المرحلة الأولى من المشروع، المنطلقة في غشت 2023، من نقل سنوي يتراوح بين 350 و450 مليون متر مكعب من المياه، ما ساهم في تجنب أزمة تزويد بالماء الشروب بين الرباط والدار البيضاء.
وتهدف المرحلة الثانية إلى رفع طاقة النقل إلى 45 مترا مكعبا في الثانية، أي حوالي 800 مليون متر مكعب في السنة، مع مد القنوات إلى سد المسيرة على طول 209 كيلومترات. وسيتم تنفيذ هذا الجزء من المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
تأمين مياه الشرب ودعم الزراعة في دكالة وبني موسى
يتوقع أن تعزز هذه البنية الضخمة قدرات الري في مناطق دكالة وبني موسى. وتقلص الضغط على الفرشات المائية، خصوصا في منطقة برشيد، التي تعاني من استغلال مفرط للمياه الجوفية.
إقرأ أيضًا
وتشمل المرحلة الثالثة ربط أحواض اللوكوس وواد لاو بحوض سبو، بطاقة تحويل تصل إلى 30 مترا مكعبا في الثانية، وبتكلفة تقدر بـ840 مليون درهم، لتأمين تزويد جهة طنجة تطوان الحسيمة بالمياه الصالحة للشرب.
