الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشف تقرير صادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن “أداء المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2025″، مشيرًا إلى تفاوت نتائجه بين مختلف المجالات. وأوضح التقرير أنه رغم تحقيق المغرب تقدمًا في بعض القطاعات، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ، وسوق العمل.
وأظهر التقرير الذي يعتمد على 113 مؤشرًا كمّيًا، بينها 29 مؤشرًا يركز على أولويات المنطقة، أن المغرب حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب بسبب تأثيرات الجفاف والظروف المناخية القاسية، مما انعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي. كما أن اعتماد البلاد على الاستيراد يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في أوقات الأزمات.
إجهاد مائي ومخاطر على الأمن الغذائي
أظهر التقرير أن المغرب يعاني من إجهاد مائي مرتفع، حيث يتم سحب 72.3 بالمائة من موارده المائية العذبة، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
ورغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت تقدمًا في ثلثي أهداف التنمية المستدامة، لا يزال المغرب مطالبًا بمضاعفة جهوده في مجالات حيوية، مثل تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ العدالة والمؤسسات القوية، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين الأمن الغذائي وضمان إمدادات المياه النظيفة.
مؤشرات اقتصادية متباينة وضعف في الشمول المالي
فيما يخص الفقر، كشف التقرير أن 1.4 بالمائة من السكان يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميًا وفق تعادل القوة الشرائية، بينما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يوميًا إلى 7.6 بالمائة. أما العمال الفقراء، الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8 بالمائة من إجمالي القوى العاملة.
على مستوى النمو الاقتصادي، بلغ المعدل السنوي 3.4 بالمائة، فيما استقرت معدلات البطالة عند 9.7 بالمائة، لكنها تصل إلى 22.6 بالمائة بين الشباب، ما يعكس صعوبة اندماجهم في سوق العمل. كما أن نسبة المغاربة الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو يستخدمون الخدمات المالية الرقمية لا تتجاوز 44.4 بالمائة، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الشمول المالي.
التعليم والصحة.. مكاسب محدودة وتحديات مستمرة
في قطاع التعليم، سجل المغرب معدل التحاق بالتعليم الابتدائي بلغ 99 بالمائة، بينما تصل نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب إلى 86.6 بالمائة. ومع ذلك، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي تظل منخفضة عند 47.7 بالمائة، ما يعكس تحديات تتعلق بجاذبية التعليم الجامعي وفرص الخريجين في سوق العمل.
أما في الأمن الغذائي، فقد بلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3 بالمائة، بينما يعاني 14.2 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3 بالمائة من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين إلى 21.8 بالمائة، ما يعكس تغيّر العادات الغذائية وزيادة استهلاك السكريات والدهون.
تحولات في قطاع الطاقة وتحديات بيئية قائمة
أوضح التقرير أن 99.5 بالمائة من سكان المغرب يستفيدون من الكهرباء، فيما بلغت حصة الطاقة المتجددة 21 بالمائة، ضمن جهود التحول نحو مصادر نظيفة. ورغم ذلك، تبقى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 1.7 طن للفرد سنويًا، مما يشكل تحديًا بيئيًا إضافيًا.
وفيما يخص تأثيرات التغير المناخي، كشف التقرير أن 271.3 شخصًا لكل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز استراتيجيات التكيف مع موجات الجفاف وندرة المياه.
ولفت التقرير إلى أنه لا تزال مشاركة النساء في القوى العاملة عند مستوى 29 بالمائة، وهو معدل منخفض مقارنة بالرجال. وعلى الصعيد السياسي، بلغت نسبة النساء في البرلمان 21.7 بالمائة، بينما تمثل النساء 24.3 بالمائة من أعضاء الحكومة.