24ساعة-متابعة
أعلنت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين، خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس النواب. أن رقم معاملات قطاع التعدين التقليدي في المغرب تجاوز عتبة 500 مليون درهم.
وبحسب الوزيرة، فإن هذا القطاع من النشاط، الذي يشهد انتشارا واسعا للنشاط غير الرسمي. يشكل ناقلا اقتصاديا مهما، حيث يقدر إنتاجه السنوي بنحو 600 ألف طن. إنها تحشد، حسب شروطها، آلاف العمال. الذين يعملون في هياكل منظمة وفي أشكال استغلال تفتقر إلى الاعتراف القانوني الرسمي.
وسلطت بنعلي الضوء على الالتزام المستمر لعمال المناجم المغاربة، الذين وصفتهم بأنهم “عمال ميدانيون يعملون بإيثار في ظروف صعبة في كثير من الأحيان”. وأوضحت أن إعادة تأهيل هذه الشريحة يندرج في إطار خط العمل الوزاري الموجه نحو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية. وخاصة من خلال تحسين الظروف المعيشية للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمناطقية.
ومن الناحية القانونية، أوضح الوزير أن هذا النشاط ينظمه القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية تافيلالت وفجيج (ZMTF). والذي ينطبق بشكل مشترك على الإطار الأوسع الذي حدده القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم (LM)، والذي هو قيد المراجعة حاليا.
ويتطلب هذا النظام بأكمله من المستثمرين إجراء دراسة الأثر البيئي والحصول على الترخيص البيئي قبل أي تحويل من تصريح البحث إلى تصريح الاستغلال.
إقرأ أيضًا
وأضافت بن علي أن إصلاح قطاع التعدين الحرفي لا يمكن النظر إليه من منظور تقني أو رأسمالي فقط، بل باعتباره خيارا سياديا يهدف إلى تعزيز الترسيخ الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المناطق المعنية.
وفي هذا الإطار، أعلنت عن فتح طلبات عروض جديدة لسنة 2025. وسيتم بالتالي طرح 179 كتلة للمناقصة في المنطقة المنجمية للأطلس الشرقي، الغنية بالرصاص والزنك، و149 كتلة في منطقة تافيلالت-مايدر، والتي تقدم إمكانات مماثلة.
