24 ساعة ـ متابعة
في مواجهة التساؤلات حول زيادة واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه التدفقات تحترم بدقة الأحكام السارية. أي كمية تتجاوز حصة التعريفة الجمركية. التي تحددها اتفاقية الشراكة مع المغرب تدفع الرسوم الجمركية المطلوبة ولا تخالف أي قواعد تجارية.
منذ عام 2019، تجاوزت شحنات الطماطم القادمة من المملكة المغربية الحصص التفضيلية المقررة، مما أدى إلى إخضاع البضائع الإضافية للضرائب المنصوص عليها في النظام الجمركي الأوروبي. وتؤكد المفوضية في وثيقة أن “الواردات خارج الحصص تظل متوافقة مع الالتزامات التي تم التعهد بها، شريطة دفع الرسوم المطبقة”،
موضحة أن هذه الرسوم تشمل التعريفة الجمركية حسب القيمة والمبلغ الناتج عن آلية سعر الدخول.
وعلى مدى الفترة 2019-2024، بلغت عائدات الجمارك من هذه الواردات 81 مليون يورو. بحسب الأرقام التي أعلنتها بروكسل. ولم تسجل أجهزة الرقابة، التي تراقب المعاملات وفق القواعد التجارية المعمول بها، أي مخالفات.
إقرأ أيضًا
وفي مواجهة انتقادات بعض المنتجين الأوروبيين. تذكر المفوضية بوجود آليات رصد تضمن التطبيق الصارم للالتزامات الثنائية مع الرباط.
ويستبعد الاتفاق أي تهرب ضريبي ويصر على الالتزام بالإجراءات الجمركية الموضوعة لتنظيم هذه التبادلات.
