استفسر الملك محمد السادس مرتين، وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول وفاء المقاولات العمومية بتسديد ديونها، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أصدره مساء اليوم الأربعاء، أنه في بداية أشغال المجلس الوزاري، استفسر الملك وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.
وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.
ومن جهة أخرى، استفسر الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، حيث أكد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.
كما أوضح المصدر ذاته، أن الملك أصدر تعليماته، قصد الانكباب على دراسة المقترحات والتدابير التي قدمها بنشعبون، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.
