24 ساعة-متابعة
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني بلغت 90%، حيث تم تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات.
وأكدت المنصوري أن هذه النسبة تعتبر هامة وستساهم في ضبط التوسعات العمرانية وتوفير فضاءات جديدة للاستثمار، مما سيعزز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وخلال كلمة لها في المجلس الإداري الـ20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، والتي تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني، رضا كنون، أكدت الوزيرة أن الوزارة تبنت منظورا جديدا في إعداد وثائق التعمير، وذلك من خلال ضابطة تهيئة جديدة تهدف إلى تحقيق ليونة في التدبير الحضري لتشجيع الاستثمار والمساهمة في إحداث تنمية مستدامة وعادلة.
وفي سياق آخر، كشفت الوزيرة أن الوزارة قد درست نحو 73 ألف ملف في مجال البناء والتجزيء خلال سنة 2024، تم الموافقة على 42 ألف و345 منها، بالإضافة إلى دراسة 12 ألف و816 ملفا يتعلق بتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها.
إقرأ أيضًا
وفي ما يتعلق بالدعم المالي لاقتناء السكن، شددت المنصوري على أنه تم تقديم حوالي 113 ألف و81 طلب دعم، وتم الاستجابة لحوالي 20 ألف و430 طلبا، مشيرة إلى أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم، أي بنسبة 20%.
وأضافت أن هذه العمليات ساهمت في خلق 60 ألف منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشارت إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب من الوكالة الحضرية لتازة-تاونات تبني مقاربة متجددة، والاهتمام بمتابعة جهود تعميم التغطية بوثائق التعمير، واتباع سياسة تركز على دعم التوسع العمراني في أفق التنمية المستدامة.
وأوضحت المنصوري أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إرساء إطار مرجعي وطني يهدف إلى تعزيز التماسك المجالي والتنموي، وتنمية المجالات القروية، وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، إلى جانب دعم القطاعات الحضرية وتعزيز الولوج إلى السكن.
أبرزت الوزيرة الضرورة على أن تكون أي مقاربة لمعالجة التحديات المتعلقة بالقطاع شمولية وتوافقية، مع التركيز على إيجاد حلول للمشكلات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية والسكن والمرافق.
وأوردت أن الأوراش التي تم إنجازها قد أسفرت عن حصيلة إيجابية، مما يساهم في تحسين شروط الحياة بالمجالات الحضرية والقروية.
