24ساعة-متابعة
أعلنت الجزائر إقالة الجنرال علي يحيى أولحاج من قيادة الدرك الوطني، وتعيين الجنرال سيد أحمد بورمانة خلفًا له. لكن تسريبات حصلت عليها صحيفة Sahel Intelligence كشفت أن القرار لم يكن إداريًا فقط. بل نتج عن صراع داخلي حول إدارة الملفات الأمنية الحساسة.
وجه أولحاج مذكرات سرية إلى الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة. تناولت مناطق “هشة أمنيًا”: القبائل، الجنوب الجزائري، ومخيمات تندوف. في القبائل، اقترح تقليص الحضور العسكري لتجنب تعميق انعدام الثقة ودعم السرديات الانفصالية. بشأن تندوف، حذر من تصاعد الاحتقان بسبب الأوضاع الاجتماعية المتردية، مع استنكار “ردود فعل مفرطة” من البوليساريو تجاه مطالب السكان.
أما في الجنوب، فقد انتقد الاعتقالات التعسفية في عمليات مكافحة التهريب، داعيًا إلى مراجعة السلوك الأمني لمنع تحول الاحتقان إلى عنف.
تعكس هذه الإقالة خلافًا جوهريًا داخل المؤسسة الأمنية حول معالجة التحديات في الهامش الجزائري. في نظام مركزي كالجزائر. تُفسر مثل هذه التقارير كتحدٍ للسياسة الرسمية، وليست مجرد ملاحظات مهنية. تشير التطورات إلى توترات عميقة حول استراتيجيات إدارة الأمن. خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والسياسية المتفاقمة، مما يجعل إقالة أولحاج مؤشرًا على إعادة ترتيب الأولويات داخل الجهاز الأمني.
