الرباط-متابعة
عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عن رفضها الصريح لما اعتبرته منهجية تملص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من التزاماتها، مطالبة بالإسراع في تنزيل مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا تفعيل مواد النظام الأساسي الجديد، محملة الحكومة والوزارة مسؤولية التأخر في تنفيذ الاتفاقات.
وجاء في بلاغ مشترك للنقابات، أن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وحضره الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية وعدد من مسؤولي الوزارة، جاء لمناقشة جواب الوزارة على مراسلة النقابات التعليمية الخمس بتاريخ 2 أبريل 2025.
وفي هذا السياق، عبر ممثلو النقابات عن استيائهم من فحوى الرد الحكومي، معتبرين أنه يعكس غياب إرادة حقيقية في تنفيذ الاتفاقات، ومحاولة لتهريب مخرجات الحوار القطاعي نحو طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، في تراجع صريح عن مضامين الاتفاقين المذكورين.
وبحسب البلاغ فإن النقابات رفضت المقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات ذات الكلفة المالية، ونددت بما وصفته بـ”التمطيط والتسويف”، و”نزعة إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية”، مطالبة بتسوية قضايا أساسية تمس فئات واسعة من الشغيلة التعليمية، كالتعويض التكميلي، والتعويض عن المناطق النائية، وجبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023، إضافة إلى التفعيل الفوري للمادة 181 من النظام الأساسي الجديد.
وفي ما يخص القضايا التدبيرية، أبرزت الوزارة، وفق البلاغ، استعدادها لأجرأة الملفات المؤطرة بمواد النظام الأساسي (77، 85، 89)، والتي تشمل الدكاترة، منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، أساتذة سد الخصاص، أساتذة “مدارس.كم”، إلى جانب استكمال ترقيات سنة 2023 والانطلاق في تسوية ترقيات سنة 2024.
كما أوضح البلاغ، أن الوزارة التزمت بتسريع تنزيل النصوص التنظيمية العالقة، بالتوافق مع النقابات، ومن ضمنها مشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، ومشروع قرار شروط شغل مهام الإدارة التربوية، إضافة إلى مشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وختمت النقابات التعليمية الخمس بلاغها بالتأكيد على أنها تسعى إلى حوار اجتماعي جدي ومنتج، لكنها في المقابل ترفض أي محاولة للتراجع أو الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، داعية نساء ورجال التعليم إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم العادلة ومكتسباتهم المشروعة.