النقابات تقلب الطاولة وترفض كسر إضراب المتعاقدين بتعويضهم بأساتذة جدد

عبرت المركزيات النقابية عن رفضها المطلق للحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب.
وقالت النقابات إنه عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم.
وأضافت: “عوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، وهي إجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا، ما يعكس استمرار المقاربات الضبطية والأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي”.
ودعا التنسيق النقابي الخماسي الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير، والتي تتمثل في ما يلي:
وطالبت النقابات بالإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ثالثا، الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، رابعا، الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع.