24 ساعة-متابعة
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال كلمته في اللقاء الوطني المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أن اعتماد القانون 43.22 بشأن العقوبات البديلة يشكل تحولا نوعيًا في السياسة الجنائية بالمغرب، ويجسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح منظومة العدالة وفق مقاربة حديثة ترتكز على إعادة الإدماج والحد من العقوبات السالبة للحرية.
وشدد على أن العقوبات البديلة، كالمراقبة الإلكترونية، العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، تمثل وسيلة ناجعة لتفادي سلبيات السجن القصير المدة، خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ السجني وانعكاساته الاجتماعية. كما أبرز أهمية التفعيل الجيد لهذه العقوبات. واعتبرها مقياسًا لنجاعة العدالة الجنائية المعاصرة.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستضطلع بأدوار رئيسية في تفعيل هذا القانون، سواء من خلال التماس استبدال العقوبة الحبسية أو مراقبة التنفيذ عبر قاضي تطبيق العقوبات. مبرزًا التزام رئاسة النيابة العامة بمواكبة تنزيل مقتضيات القانون وتقييم أثره.
واعتبر اللقاء مناسبة هامة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات حول كيفية تفعيل هذه الآليات الجديدة. داعيًا إلى تعبئة كافة الشركاء لضمان نجاح هذا الورش التشريعي بما يخدم العدالة والمجتمع.
