24 ساعة-متابعة
كشف هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن النساء يشكلن ما يقارب 27% من إجمالي القضاة في المغرب، مشيرا إلى أن حضور القاضيات في مواقع المسؤولية يعرف تزايدا مطردا، حيث بلغ عددهن حاليا 15 مسؤولة قضائية على مستوى النيابات العامة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها بلاوي، صباح الاثنين، خلال افتتاح دورة تكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية وأبرز المسؤول القضائي أن “المرأة أصبحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع العدالة، حيث تسجل نسبة القاضيات تطورا ملحوظا عاما بعد عام”.
وأكد المتحدث ذاته أن الثقة تتعزز بشكل مستمر في أداء المرأة القاضية، التي أبانت عن كفاءة وجدية وانخراط فعال في ترسيخ قيم العدالة، مشيرا إلى أن أول تعيين لرئيسة محكمة ابتدائية يعود إلى سنة 1998. وأوضح أن هذه الثقة تترجم اليوم في ارتفاع عدد القاضيات اللائي يشغلن مناصب المسؤولية القضائية.
وتابع بلاوي قائلا إن “رئاسة المحاكم بمختلف درجاتها، سواء الابتدائية أو الاستئنافية، بالإضافة إلى رئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض، شهدت تطورا في حضور النساء، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نحو تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في تحمل المسؤوليات القضائية”.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس النيابة العامة إلى أن تدبير المحاكم لم يعد مقتصرا على الجوانب القانونية البحتة كتحرير الأحكام وتعليلها، بل بات يتطلب مهارات قيادية وإدارية، تشبه إلى حد بعيد إدارة المقاولات، من خلال حسن تدبير الموارد، والالتزام بمعايير الشفافية والحكامة الجيدة.
إقرأ أيضًا
وأضاف أن المسؤول القضائي اليوم مطالب بإتقان أدوات التواصل، وتبني سياسة القرب من المواطن، إلى جانب ترسيخ القيم القضائية الأصيلة، والتعامل مع الأزمات والخلافات بروح المسؤولية، وتشجيع الانفتاح عبر سياسة “الباب المفتوح”.
واختتم بلاوي مداخلته بالتأكيد على أن المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في مختلف المجالات، ومنها العدالة، تعود للعناية الملكية التي ما فتئت تولي اهتماما كبيرا لتمكين النساء.
واستحضر في هذا الصدد ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” المنعقدة بمراكش في 27 شتنبر 2018، حيث شدد الملك محمد السادس على أن “أي بلد أو اقتصاد أو مجتمع لا يمكنه رفع تحديات العصر بدون إشراك فعلي وكامل للمرأة”.
