الرباط-عماد المجدوبي
فجر نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، قنبلة من العيار، خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، الذي عقد أمس الأحد 22 يونيو الجاري بالعاصمة الرباط، حين أكد أن “الذين يستفيدون من السياسة الفلاحية بالمغرب هم المستوردون والفلاحة الكبار”.
وقال بركة في معرض حديثه: ”اليوم يجب أن نقوله بكل وضوح، من يستفيد من أكثر من السياسة الفلاحية هما المستوردين والفلاحة الكبار… هذا هو الواقع”.
وأضاف بركة أن ”تطوير بلادنا والنهوض ببلادنا يتطلب الاهتمام بالفلاحين الصغار الذين يشكلون 95 في المائة”، مبرزا أن الاتحاد العام للفلاحين، التابع للاستقلال ”ديال الفلاحة الصغار والمتوسطين والكسابة، باش الصوت ديالكم إوصل وتاخذ به الحكومة”.
في سياق ذي صلة، استعرض الوزير واقع ندرة الموارد المائية وحذر من تزايد آثار التغير المناخي على القطاعات الحيوية، مشددًا على أن الابتكار ليس خيارًا بل “شرط” لبناء أنظمة زراعية ومائية مرنة ومستدامة.
وسلط بركة الضوء على أن منظومة الري التقليدي لم تعد كافية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، داعيًا إلى اعتماد تقنيات جديدة مثل الري بالتنقيط والتقليل من استهلاك الموارد المائية.
إقرأ أيضًا
وأكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة الموارد المالية والتقنية المطلوبة لمواجهة هذه التحديات.
وتماشيًا مع التوجيهات الملكية، أشار الوزير إلى أن المغرب بصدد توسيع شبكة محطات تحلية مياه البحر، خصوصًا في مناطق مثل سوس والمناطق الساحلية، مع خطة طموحة لرفع قدرة معالجة مياه البحر إلى 200 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.
كما لفت الانتباه إلى تكثيف ضخ المشاريع المائية لإنعاش زراعة أكثر من 60 ألف هكتار بمنطقة سوس.
ودعا بركة إلى تعزيز الحكامة المجالية وإنصاف الجهات الفلاحية ضمن خطة وطنية موحدة، مع التأكيد على ضرورة ضمان مشاركة الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، في كل مراحل صنع القرار. مشيرًا إلى أن الحوار المؤسساتي بين الدولة والقطاع الخاص والفلاحين هو الضمان الوحيد لاستدامة الأمن الغذائي.
كما وجه نداء إلى كافة الأطراف للمبادرة الجماعية والنظر إلى الأزمة الراهنة كفرصة لإصلاح القطاع الفلاحي والنماء القروي، وليس لاستغلال الأزمات.
وفي هذا الصدد، أعلن بركة عن اهتمام الحكومة بمربي الماشية من خلال دعمهم وتخصيص 400 درهم لكل أنثى (خروفة) للحفاظ على القطيع الوطني وترقيمه وتوفير العلف الكافي للكسابة، ووضع حد للمستغلين.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بإحصاء دقيق في هذا الشأن. كما شدد على أن الإرادة السياسية والموارد المتاحة تجعل من الممكن تحقيق تحول يتوازى مع تطلعات الفلاح المغربي ويواكب تطلعات المملكة في ضمان السيادة الغذائية.
