24 ساعة-متابعة
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، في كلمته خلال افتتاح الورشة الإقليمية حول “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية” المنعقدة بالرباط من 16 إلى غاية 18 من يونيو الجاري، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتت أولوية وطنية تتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا عاليا بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، حيث تتجاوز عائدات غسل الأموال عالميا 2 تريليون دولار سنويا، ما يستدعي تعزيز الإطار التشريعي والآليات العملية لتتبع الأموال غير المشروعة وحجزها ومصادرتها واستردادها.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن السياسة الجنائية المغربية في هذا المجال تقوم على الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من المتابعة المعززة سنة 2023 واستكمال ملاءمة منظومته الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي خلال 2024..
كما أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أهمية التعاون القضائي الدولي، وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية، وتفعيل آليات الحجز والتجميد والمصادرة، خاصة في ظل تعقيدات الترتيبات المالية واستخدام العملات المشفرة.
كما استعرض انخراط المغرب في عدة مبادرات دولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، والمساهمة في منتدى الممارسين بإفريقيا، إضافة إلى إطلاق مشاريع تجريبية مع الإنتربول.
إقرأ أيضًا
وأكد أن النيابة العامة تواصل جهودها لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في جميع الجرائم ذات المخاطر المرتفعة، مع التركيز على إنهاء الأبحاث في آجال معقولة وتفعيل التعاون الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تتبع وحجز الأصول الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح مدخلا أساسيا لتجفيف منابع الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني، داعيا إلى مزيد من تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
