24 ساعة-متابعة
عادت أسعار المحروقات بالمغرب لتسجل ارتفاعا طفيفا، مطلع شهر يونيو، حيث ارتفع سعر كل من الغازوال والبنزين بـ12 سنتيما في مختلف محطات التوزيع، ما زاد من قلق المواطنين في ظل استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
وفي خضم هذه المستجدات، جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، دعوته إلى مراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، مشددا على أن الأسعار المسجلة حاليا تفوق بكثير تلك التي كانت معتمدة في ظل التسعيرة العمومية.
وشدد في تصريح لـ”24 ساعة” على أن: ” سعر الكازوال في محطات التوزيع لا يقل عن 10.50 دراهم، في حين يبلغ سعر البنزين 12.50 درهما، معتبرا أن هذه المستويات السعرية ما كانت لتتحقق لو استمر العمل بالنظام القديم، حيث لم تكن أسعار الكازوال تتجاوز 9 دراهم، ولا البنزين يتجاوز 10.50 دراهم”.
و أضاف: أن التحرير أفضى إلى ارتفاع كبير في هوامش الربح لدى الموزعين والفاعلين، بينما يتحمل المستهلك العبء الأكبر من هذه الزيادات”.
إقرأ أيضًا
وأشار المتحدث إلى وجود اختلالات صارخة داخل السوق، مبرزا أن بعض أنواع الكازوال تباع خارج المحطات الرسمية بتخفيضات قد تصل إلى درهم ونصف، وهو ما يكشف حجم الأرباح المتضخمة الناتجة عن غياب أي ضبط أو مراقبة.
كما دعا اليماني الحكومة إلى التراجع عن قرار تحرير الأسعار، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات ضمن لائحة المواد المحددة الأثمان، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب المختص بإعادة تشغيل شركة “لاسامير” لتكرير البترول، التي توقفت عن العمل منذ سنة 2015، معتبرا أن العودة إلى التكرير المحلي من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق الأمن الطاقي الوطني.
وخلص اليماني في تصريحه إلى الدعوة إلى مراجعة الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات، التي تتجاوز 3.5 دراهم في كل لتر من الكازوال، و4.5 دراهم في كل لتر من البنزين، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيبقي المستهلك المغربي في مواجهة مباشرة مع موجة غلاء متصاعدة لا تؤثر فقط على المحروقات، بل تطال كافة السلع والخدمات المرتبطة بها.
