24ساعة-متابعة
نظمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اليوم الأحد بالرباط، مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير ، سلطت من خلالها الضوء على أهمية الوقاية، والبحث والتشخيص المبكر في مكافحة هذا الداء.
واستعرض المشاركون في هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة عدد من الباحثين والأطباء والفاعلين المدنيين ، الجهود المبذولة لمكافحة السرطان .
وأوضح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، في تصريح للصحافة، أن تخليد المجتمع الدولي لليوم العالمي للسرطان يروم تسليط الضوء على “خطورة هذا المرض ومعدلات الوفيات المرتفعة التي يتسبب فيها”، مذك را بأن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن السرطان سيصبح أكثر خطورة خلال السنوات القادمة إذا لم تتم معالجة أسبابه.
وبعد أن سجل الطبيعة المزمنة والمميتة والخطرة لهذا المرض، أكد رئيس الشبكة أنه يمكن الوقاية من هذا الداء وعلاجه بفضل التشخيص المبكر، معتبرا أن من شأن ذلك أن يرفع نسبة الشفاء لتتراوح ما بين 85 إلى 90 في المائة.
إقرأ أيضًا
وشدد على أنه من أجل الوقاية من هذا المرض بشكل أفضل، يجب الانكباب، وبمشاركة كل الأطراف المعنية، على أسبابه، المتمثلة ، على الخصوص، في التدخين واستهلاك الكحول والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة.
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء شلات، الطبيبة بمعهد أبحاث السرطان، في تصريح مماثل “بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، نجتمع اليوم لنجدد التزامنا وانخراطنا في مكافحة والتحكم في هذا المرض الخطير ”.
وأضافت أن هذه المائدة المستديرة تسعى إلى الرفع من مستوى انخراط الباحثين في هذا المجال، من أجل تعزيز التكفل والوقاية ، وإعطاء أمل جديد للمرضى، “من أجل مستقبل لا يكون فيه السرطان مرادفا للخوف بل للشفاء”.
وكانت هذه المائدة المستديرة فرصة لمختلف الأطراف المعنية للتبادل حول الانشغالات المشتركة المرتبطة بمكافحة السرطان، فضلا عن الوسائل التي يتعين تعبأتها لتحقيق “مغرب بلا سرطان”،والذي يشكل أحد أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وشكلت هذه المائدة المستديرة، التي نظمت تحت شعار “مكافحة السرطان في المغرب: من أجل استراتيجيات مبتكرة ومقاربة مندمجة في إطار تعميم التأمين على المرض”، مناسبة للتفكير في مقاربة استراتيجية ومتكاملة لإدماج أبعاد مختلفة في مجال الوقاية ومكافحة مرض السرطان، لا سيما ما يتعلق بالأبعاد الثقافية والسلوكية والقانونية والبيئية والاقتصادية والصحية.
