24 ساعة-متابعة
أثارت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي يرأسها محمد ابن يحيا، موجة انتقادات حادة تحت قبة البرلمان، حيث عبر عدد من النواب والمستشارين عن خيبة أملهم إزاء أداء المؤسسة بعد قرابة عقد من تأسيسها، معتبرين أن حصيلتها لم ترق إلى مستوى التطلعات الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.
خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لمناقشة عرض حول النجاعة الطاقية، تساءلت نادية التهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، عن أسباب التأخر في مناقشة العرض الذي قدم قبل أربعة أشهر، معتبرة أن الوكالة بحاجة إلى إخراجها من “ظل الغياب المؤسساتي” وتقييم جدي لأدائها منذ تأسيسها سنة 2016.
وانتقدت التهامي ارتفاع معدل عمر الموظفين داخل الوكالة إلى 50 سنة، محذرة من “شيخوخة مؤسسية” قد تؤثر على ديناميتها، ودعت إلى فتح باب التوظيف أمام الكفاءات الشابة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما شددت المسؤولة البرلمانية على ضرورة إعادة النظر في الدور المحدود الذي تلعبه الوكالة، والذي يقتصر في الغالب على حملات التوعية، لصالح برامج عملية تحدث فرقا ملموسا في علاقة المغاربة بالطاقة.
إقرأ أيضًا
أكد فريق التقدم والاشتراكية استعداده لدعم أي إصلاح تشريعي يوسع من صلاحيات الوكالة ويعزز إمكانياتها، مطالبا بانخراط أقوى لها في البحث العلمي والشراكات التكنولوجية من أجل تطوير حلول مبتكرة لتقليص فاتورة الطاقة.
من جانبها، هاجمت البرلمانية سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، أداء الوكالة، مستندة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف أن نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة لم تتجاوز 5.8% سنة 2020.
وانتقدت بدورها تراجع عدد الموظفين بنسبة 16.5% منذ عام 2016، معتبرة أن تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين أدى إلى ضعف التنسيق و”محدودية المنجزات”.
لفتت إلى مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع اختصاصات الوكالة لتشمل إزالة الكربون والاقتصاد الدائري، معتبرة أنه فرصة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين.
ودعت لحموش إلى “مراجعة شاملة لحكامة قطاع النجاعة الطاقية”، مشددة على ضرورة وضع خطة استعجالية لتعزيز الموارد البشرية، وتسريع تنزيل البرامج الجهوية، وربط الأداء بالمحاسبة.
أما عمر أعنان، النائب عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فقد حذر من المخاطر التي تهدد الأمن الطاقي الوطني، مذكرا بأن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن دق ناقوس الخطر في تقريره لسنة 2021، داعيا إلى مساءلة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، حول مدى التزامها بالشفافية وجودة التدبير.
واعتبر أعنان أن النجاعة الطاقية لم تعد “ترفا تقنيا”، بل خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة الطاقية والعدالة المناخية، مذكرا بأن التوجه الملكي منذ 2009 وضع أسس سياسة طاقية وطنية طموحة. كما أبدى أسفه لضعف الأداء المؤسساتي، قائلا إن “تنزيل الاستراتيجيات لا يزال متعثرا، وخطط التدخل غير مبتكرة، بينما يغيب التقييم الصارم لنتائج العمل، سواء في خفض الاستهلاك أو توسيع الولوج إلى الطاقة النظيفة”.
وشدد على أن غياب المحاسبة، وغموض الشراكات، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يضعف من أثر الوكالة، ويقوض فرص نجاح السياسة الوطنية في مجال الطاقة المستدامة.
