الدار البيضاء-أسماء خيندوف
شهد إنتاج و تصدير البطيخ المغربي تراجعا كبيرا خلال عام 2024، نتيجة تفاقم الإجهاد المائي الناجم عن الجفاف المستمر، بالإضافة إلى الإجراءات التقييدية المفروضة على زراعة هذا المحصول.
ووفقا لمنصة “إيست فروت” المتخصصة في تحليل أسواق الفواكه والخضروات، انخفضت صادرات المغرب من البطيخ بشكل حاد للسنة الثانية على التوالي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغت صادرات البطيخ المغربي 113.5 ألف طن فقط، بإجمالي عائدات قدرها 96 مليون دولار، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2017.
و مقارنة بالموسم السابق، الذي حققت فيه صادرات البطيخ عائدات بلغت 190 مليون دولار، تصل الخسائر المسجلة هذا العام إلى نحو 100 مليون دولار. وكنتيجة لهذا التراجع، خرج المغرب من قائمة أكبر عشرة مصدري البطيخ في العالم، بعد أن كان ضمن المراكز الخمسة الأولى منذ عام 2020.
وعلى الرغم من عدم اكتمال بيانات صادرات شهري نونبر و دجنبر، من غير المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الحصيلة الإجمالية، حيث يمتد موسم تصدير البطيخ المغربي عادة من مارس إلى أكتوبر.
إقرأ أيضًا
أسباب التراجع
يعزى هذا الانخفاض الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها الإجهاد المائي المزمن الذي تعاني منه المملكة، والذي تفاقم بفعل الجفاف الشديد خلال العامين الماضيين.
كما دفعت هذه الأزمة السلطات المغربية إلى فرض إجراءات تقييدية شملت حظر زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل البطيخ، في بعض المناطق المتضررة.
و في هذا السياق، يعد إقليم طاطا مثالا بارزا، حيث توقفت زراعة البطيخ بشكل كامل بفعل القرارات التقييدية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج الوطني.
وجهات التصدير
لم تتغير وجهات تصدير البطيخ المغربي كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضحت “إيست فروت”، أن فرنسا كانت الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، حيث استحوذت على نصف الكميات المصدرة، و جاءت بعدها إسبانيا في المرتبة الثانية باستيراد أقل بقليل من ربع الكميات، فيما تضمنت الوجهات الأخرى المملكة المتحدة، بلجيكا، وهولندا.
انعكاسات التراجع
لا يقتصر أثر هذا التراجع على الخسائر المالية الفادحة، بل يعكس أيضا التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي المغربي، و مع استمرار الجفاف وشح الموارد المائية، تصبح الحاجة ماسة لمراجعة السياسات الزراعية لتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي وضمان استمرار الصادرات.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأزمات تضع المغرب أمام ضرورة تبني استراتيجيات أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية، مع تطوير تقنيات زراعية ملائمة للتغيرات المناخية، لضمان استمرارية القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي.
