24ساعة-متابعة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة يأتي في إطار استجابة ملحة وضرورية لعدد من الالتزامات الحيوية، وعلى رأسها دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك حفاظا على استقرار أسعار الماء والكهرباء وتعزيزا للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الاعتمادات تهدف أيضا إلى المساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي القائم.
وقد صادق مجلس الحكومة، خلال الاجتماع ذاته، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 القاضي بفتح هذه الاعتمادات الإضافية لفائدة الميزانية العامة، وهو المشروع الذي قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تتيح للحكومة إمكانية فتح اعتمادات مالية إضافية في حالة الضرورة، وهو ما ينسجم مع التحديات الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية التي تواجهها الحكومة خلال السنة المالية 2025.
