24 ساعة-متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري بمجلس النواب، أن فلسفة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لا تقتصر على الدعم المالي والعيني والتقني، بل تجسد الشراكة الحقيقية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بغرض تحقيق المصلحة العامة، والمشاركة في المسار التنموي.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، تقدمت به كل من فرق الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار وحدة الموضوع، أن المجتمع المدني يعتبر من القضايا التي ت وليها الحكومة أهمية كبرى، تنفيذا للمقتضيات الدستورية.
وأوضح في هذا الاتجاه أن الوزارة أخذت موضوع محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بعين الاعتبار أثناء إعداد وصياغة الاستراتيجيات في مجال العلاقة مع المجتمع المدني، لتضعه في صلب هذه الاستراتيجية، مبرزا أن هذا التوجه الاستراتيجي تمت ترجمته عمليا من خلال رفع الدعم العمومي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإعانات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، أي ما يمثل نموا إجماليا قدره 33 في المئة.
وتابع أن سنة 2022 شهدت تخصيص أكثر من 6 ملايير درهم، فيما سجلت سنة 2023 رقما قياسيا بـقيمة 6,5 ملايير درهم.
وأشار السيد بايتاس إلى أن هذا التطور يعكس مسارا تصاعديا مستمرا، حيث بلغت قيمة الدعم سنة 2019 حوالي 3,9 مليار درهم لفائدة 26 ألفا و486 جمعية، وسجلت انخفاضا مؤقتا إلى 2,98 مليار درهم سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن تجنح نحو الارتفاع إلى 5 ملايير درهم سنة 2021 لفائدة 20 ألفا و960 جمعية.
إقرأ أيضًا
وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس الالتزام القوي للدولة بدعم جمعيات المجتمع المدني، وتطوير مفهوم الشراكة نحو نموذج أكثر عمقا يقوم على الالتزامات المتبادلة والمساهمة الفعلية في التنمية الوطنية والمحلية.
