24 ساعة-متابعة
أعلنت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية عن عزمها تنفيذ برنامج استثماري طموح بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليار درهم، يمتد إلى عام 2027.
وجاء هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش لأفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني، وتعزيز البنية التحتية العسكرية.
ووفقا للخطة الاستثمارية، سيتم تخصيص 1.4 مليار درهم للسنة المالية 2025، بهدف إنجاز حوالي 4,300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، بالإضافة إلى مواصلة تقديم المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية “الشهداء”، وتحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تم عرض حصيلة أنشطة الوكالة بنهاية عام 2024.
وأعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم للإنجازات الكبيرة التي تحققت بين عامي 2007 و2024، حيث تم إنجاز 15,700 وحدة سكنية وظيفية مخصصة للكراء، واقتناء 79,500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ومن بين هذه الوحدات، استفاد حوالي 47,600 مقتنٍ من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
كما تميز عمل الوكالة بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية في عدة مدن مغربية، مما أسفر عن تحرير وعاء عقاري مهم، وساهم في توفير فرص لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في مختلف مناطق المملكة.
في إطار العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس أفراد القوات المسلحة الملكية، وجه جلالته تعليماته السامية لتنفيذ عملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وتشمل هذه العملية أيضا الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري، ولتحقيق هذا الهدف، أدرجت الوكالة في مخطط عملها تسليم 4,760 بقعة أرضية متبقية لصالح هذه الفئة.
وأكد الوزير عبد اللطيف لوديي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لتعزيز برامج الوكالة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، لضمان نجاح البرامج الاستثمارية.
في ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، واعتمد ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.
كما تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
يعتبر هذا البرنامج الاستثماري خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السكني لأفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين، وتحسين البنية التحتية العسكرية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة.
