عماد المجدوبي – الرباط
ندد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشدة بـ “الممارسات اللاأخلاقية” التي شابت عملية الدعم الاستثنائي لاستيراد المواشي، والتي كان الهدف منها توفير أضاحي عيد الأضحى بأسعار معقولة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي ترأسه وزير التجهيز والماء، زوال اليوم الأحد 20 أبريل بجماعة سيدي يحيى زعير، تحت شعار “تنمية العالم القروي ركيزة أساسية من أجل عدالة مجالية منصفة ومستدامة”.
وأوضح بركة، بحضور نعيمة بنحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعدد من قيادات الحزب ومنتخبيه، أنه على الرغم من جهود الحكومة لإلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لتخفيض تكلفة الاستيراد، إلا أن حالة التضخم التي شهدتها الأسواق كشفت عن “جشع المضاربين” الذين استغلوا الظرفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا الوضع أظهر صوابية القرار الملكي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام، والذي وصفه بـ “القرار الحكيم” من أجل إعطاء الأولوية لإعادة تكوين القطيع الوطني الذي يعاني من عجز في أعداد المواشي.
إقرأ أيضًا
وسبق أن أثارت، نزار بركة، حول تحقيق مستوردي الأغنام والأبقار لأرباح خيالية بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية.
واعتبر البعض أن تصريحات بركة، خلال برنامج حواري على القناة الأولى المغربية، تعكس تناقضاً بين دوره كمسؤول حكومي يستوجب التفاعل داخل الحكومة وخطابه الذي بدا أقرب إلى المعارضة.
من جهته سارع راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للرد على زميله في الأغلبية نزار بركة، حين قدم رواية مختلفة حول ملف استيراد المواشي.
وكشف العلمي، في لقاء بمؤسسة الفيه التطواني، عن معلومات مغايرة لما قاله بركة، مؤكدًا أن عدد المستوردين الفعلي بلغ 100 وليس 18 كما أشيع، وأن التكلفة الإجمالية للعملية لم تتجاوز 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم الترويج له.
وأوضح العلمي أن تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول أرباح المستوردين كانت تعبيرًا عن رأيه الحزبي، وليست موقفًا حكوميًا رسميًا، مستندًا إلى معطيات خاصة به. كما نفى بشكل قاطع وجود خروف بسعر 500 درهم، معتبرًا ذلك رقمًا غير واقعي.
وأكد العلمي أن الحكومة لا يمكنها التنبؤ بجميع الاختلالات التي قد تحدث أثناء تنفيذ قراراتها، ولا تتحمل مسؤولية أي انحرافات أو سوء تدبير.
وفي ظل الانتقادات التي وجهت للحكومة، دعا العلمي كل من يملك أدلة على اختلاس أو تبديد الأموال العامة إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أن الاتهامات غير المدعومة بأدلة ملموسة تبقى مجرد مزاعم.
ودافع العلمي عن قرار دعم استيراد الأغنام، معتبرًا أنه كان ضروريًا لتخفيف الغلاء، ومكن المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار معقولة.
