أسامة بلفقير – الرباط
اقترحت مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين نصا قانونيا يسعى إلى تفويت أصول شركة “سامير” لتكرير البترول لحساب الدولة المغربية.
وينص مقترح القانون على أن يُفوّت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
وينص المقترح في مادته الثانية على إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
وأكدت المجموعة النقابية بمجلس المستشارين، في تقديمها للمقترح، أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والأمن بالمواد الطاقية، ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، كما تقتضي المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
