24 ساعة-متابعة
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشأن الاختلالات التي لا تزال تعيق رقمنة إجراءات التعديل في السجل التجاري، على الرغم من مرور أزيد من خمس سنوات على دخول القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها حيز التنفيذ.
وفي سؤاله، أشار النائب إلى أن اعتماد المساطر الورقية لا يزال هو السائد في عدد من مراحل تعديل السجل التجاري، ما يتناقض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش الإصلاحي، ويطرح إشكالات عملية تؤثر على سرعة المعاملات التجارية، وبالتالي على جاذبية مناخ الاستثمار.
ومن أبرز النقاط التي أثارها النائب، استمرار اعتماد نظام حجز المواعيد المسبق عبر بوابة mahakim.ma، كشرط ضروري قبل الولوج إلى خدمات السجل التجاري، في وقت تصل فيه آجال المواعيد ببعض المحاكم إلى أكثر من شهرين، وهو ما يعتبر عائقا أمام الفاعلين الاقتصاديين، ويضعف من النجاعة التي يفترض أن تحققها الرقمنة.
وأمام هذا الوضع، طالب النائب الوزير المعني بتقديم توضيحات حول أسباب تأخر تعميم الرقمنة على مجمل إجراءات التعديل في السجل التجاري، مع الكشف عن الجدولة الزمنية المقررة لتجاوز هذا التأخر، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرتبطة بنظام المواعيد وتعثر بعض المصالح المرتبطة بالسجل التجاري.
إقرأ أيضًا
ويأتي هذا السؤال في سياق متزايد من المطالب البرلمانية والاقتصادية بضرورة تسريع وتيرة إصلاح الإدارة وتجويد الخدمات الرقمية، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بالمغرب.
