24 ساعة-متابعة
صادقت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، على مشروع قانون يرخص بإنشاء شركة وطنية جديدة للطاقة تحت اسم “بريطانيا العظمى للطاقة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز استثمارات الدولة في قطاع الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل نقاش متصاعد حول مشاريع مستقبلية طموحة، من بينها الربط الكهربائي البحري مع المغرب لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
وأعلنت وزارة أمن الطاقة والصفر الكربوني أن المشروع نال موافقة غرفتي البرلمان، ما يتيح بدء العمل على إطلاق الشركة بميزانية مبدئية تبلغ 11 مليار دولار حتى منتصف 2029. وستتولى الشركة الجديدة قيادة مشاريع استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يشمل تسريع اعتماد تقنيات حديثة مثل طاقة الرياح البحرية العائمة.
كما سيخصص قرابة 266 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل والمباني العمومية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مما يتوقع أن يساهم في تقليص فواتير الكهرباء وتحسين تدبير الاستثمار العمومي في القطاع على المدى الطويل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يثير مشروع الربط الكهربائي مع المغرب اهتماما متزايدا من قبل المسؤولين البريطانيين. وقد أجرى الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤسس شركة “فورتسكيو” للطاقة، مباحثات مع وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بشأن نقل الطاقة النظيفة من المغرب عبر كابلات بحرية مدعومة بتقنيات التخزين.
إقرأ أيضًا
وتطمح “فورتسكيو” إلى إنتاج ما يصل إلى 100 غيغاواط من الطاقات المتجددة في شمال إفريقيا، بطاقة تصدير قد تعادل الاستهلاك السنوي لدولة كبرى كألمانيا. كما وقعت الشركة اتفاقا مع شركة “جان دي نول” البلجيكية لتقييم إنشاء وحدات تصنيع في المغرب، مؤكدة أنها لا تطلب دعما حكوميا بل التزاما بشراء الكهرباء وفق أسعار السوق.
في المقابل، تعمل شركة “إكس لينكس” البريطانية على مشروع منافس بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، يهدف إلى نقل الكهرباء من منطقة كلميم واد نون نحو بريطانيا عبر 4,000 كيلومتر من الكابلات البحرية، لتغذية نحو 9 ملايين منزل بريطاني بطاقة متجددة.
