24 ساعة ـ متابعة
قبل أيام قليلة من البعثة الاقتصادية المغربية المرتقبة في القاهرة، في الفترة من 3 إلى 5 مايو 2025. يضع مجلس الأعمال المغربي المصري اللمسات الأخيرة على استعداداته. وهو هيئة ناتجة عن تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وجمعية الصناعيين المصريين.
هذه الهيئة، برئاسة علي تازي ونزار إسماعيل. تسعى إلى إنعاش الروابط التجارية بين الرباط والقاهرة. البعثة، بقيادة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. ستشهد تنظيم منتدى اقتصادي كبير يهدف إلى تشجيع أوجه التآزر في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الغذائية، السيارات، النسيج، والصناعات البلاستيكية.
أزمة تجارية أدت إلى تباطؤ التبادل
يأتي هذا الزخم الحالي بعد عدة أشهر من التوترات بين الشريكين. في بداية عام 2025، كانت السلطات المغربية قد علقت دخول البضائع المصرية إلى موانئ المملكة، كرد فعل على ممارسات اعتبرت مخالفة للالتزامات المتفق عليها في إطار اتفاقية أغادير. وفقًا لحسن سنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين (Asmex)، يُقال إن مصر قامت بإعادة تصدير كميات كبيرة من المنتجات ذات المنشأ الأجنبي إلى المغرب، في انتهاك لشروط التصنيع المحلي التي يفرضها اتفاق التجارة الحرة، الموقع عام 2004 والذي دخل حيز التنفيذ عام 2007.
وفقًا لحسن سنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين (Asmex)، يُقال إن مصر قامت بإعادة تصدير سلع ذات منشأ ثالث إلى المغرب على نطاق واسع، مما يُعد مخالفة لروح الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، اشتكى الفاعلون المغاربة من تأخيرات متكررة في تخليص بضائعهم الجمركي، حيث ظلت بعض الشحنات عالقة في الجمارك المصرية لأكثر من ستة أشهر دون مبرر واضح.
وكان المتعاملون المغاربة قد نددوا أيضًا بالمعاملة التمييزية التي تعرضت لها شحناتهم، حيث كانت تتعرض للتوقف أحيانًا لأكثر من ستة أشهر في الموانئ المصرية دون مبرر واضح. في نوفمبر 2024، كانت أكثر من 840 حاوية مغربية لا تزال متوقفة في مصر. وفي مواجهة هذا الوضع، اتخذت الرباط إجراءات انتقامية بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى أراضيها.
إقرأ أيضًا
اختلال تجاري واضح
أكدت الأرقام الرسمية حجم الاختلال التجاري على حساب المغرب. وفقًا لمكتب الصرف، بلغت الواردات المغربية من مصر 804 ملايين درهم (أي 80.4 مليون دولار) في نوفمبر 2024. بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى مصر لتصل إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ 17 مليونًا في العام السابق.
من الجانب المصري، أشار تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية إلى أن الصادرات إلى المغرب. قد نمت بنسبة 22.5% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024، لتصل إلى 896.5 مليون دولار. بينما بلغت الواردات المصرية من السلع المغربية. رغم ارتفاعها بنسبة 91%، 41.9 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة.
وشملت المنتجات المصرية الأكثر تصديرًا الصناعات الغذائية (بقيمة 209 ملايين دولار، بنمو 68%)، والمعادن، والأجهزة الكهربائية. والإسمنت، والنسيج. وكرد فعل، فرض المغرب إجراءات لمكافحة الإغراق، حيث فرض رسومًا عالية على عدة منتجات مصرية: 35% على السجاد، و 30% على الأقمشة والطماطم المعلبة.
رغبة واضحة في إعادة التوازن
حرصًا على التهدئة، زار وفد مصري، بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب. الرباط نهاية مارس. المناقشات التي أجريت مع رياض مزور، الوزير المغربي للصناعة والتجارة، ومع عمر حجيرة، مكنت من رسم خارطة طريق مشتركة.
وبهذه المناسبة، اتفق الطرفان على عدة تدابير تهدف إلى استعادة الثقة: إنشاء قناة اتصال مباشر لحل الخلافات التجارية. زيادة موجهة للصادرات المغربية إلى مصر، خاصة في قطاع السيارات؛ وضع آلية سريعة لدخول المنتجات المغربية إلى السوق المصري؛ تنظيم منتدى اقتصادي ثنائي في القاهرة اعتبارًا من أبريل. إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لعقد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.
تعاون قائم على الثقة المتبادلة
أكد علي تازي ونزار إسماعيل على أهمية التعاون القائم على الشفافية والتوازن، لتجنب عودة التوترات السابقة. في نظرهم. يجب أن يستند ترسيخ المبادلات التجارية على تطبيق صارم للاتفاقيات القائمة وعلى رغبة مشتركة في تثمين التكاملات الصناعية.
ستشكل البعثة الاقتصادية في مايو 2025 اختبارًا حاسمًا: إذ يتوجب عليها ليس فقط استعادة تدفق المبادلات؟ بل أيضًا إطلاق مرحلة من الشراكة الاستراتيجية المستدامة بين الرباط والقاهرة.
