الرباط-متابعة
قررت مصالح وزارة الداخلية بإقليم سيدي قاسم التشطيب على النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المعروف بـاسم “هشة كشة”، من اللوائح الانتخابية، والذي سيترتب عليه عزله من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
وجاء قرار التشطيب بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وستقوم السلطة المحلية بالتشطيب على العيدودي خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية، طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 11. 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وفي ظل مقتضيات القانونية، المعمول بها سيتم تجريد العيدودي من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعد توصل المحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي تقول “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
ووفق قرار المحكمة الدستورية المتعلق بتجريد برلماني محكوم بالحبس موقوف التنفيذ، فإن الهدف من هذا القرار، هو الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية .
إقرأ أيضًا
