24 ساعة-أسماء خيندوف
جمدت السلطات الفرنسية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية مبلغًا كبيرًا من الفدية المدفوعة بعملة مشفرة، والتي تم تحويلها إلى المغرب بعد اختطاف ديفيد بالاند، المؤسس المشارك والموظف السابق في شركة “ليدجر” الفرنسية المتخصصة في العملات الرقمية، إلى جانب شريكته.
وأفادت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن القضاء الفرنسي لا يزال يواصل تحقيقاته للكشف عن هوية مدبري عملية الاختطاف، حيث تجري استجوابات معمقة أمام قاضية التحقيق.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية نفذت، في 23 يناير الماضي، حملة اعتقالات طالت عشرة أشخاص من مناطق متعددة، من بينها “سين سان دوني”، “إيسون”، “باريس”، و”مرسيليا”. كما تم توقيفهم في مدن “بورج”، “شاتورو”، و”إيتامب”، حيث احتُجز الضحيتان قبل إطلاق سراحهما.
بعد التحقيق الأولي، تم عرض سبعة من الموقوفين أمام قاضية التحقيق في باريس، مع طلب النيابة وضعهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن الثلاثة الآخرين.
وخلال الاستجوابات، أقرّ المشتبه بهم بأنهم جُنّدوا بشكل فردي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود تواصل مباشر بينهم. كما أشاروا إلى أنهم تلقوا مبالغ مالية تراوحت بين بضعة آلاف من اليوروهات مقابل مشاركتهم في العملية، في وقت تواصل فيه السلطات البحث عن العقل المدبر الذي خطط ونفذ الاختطاف.
استنادًا إلى المعطيات الأولية، فتح القضاء الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة تحقيقًا رسميًا في القضية، حيث يواجه المتورطون تهمًا خطيرة تشمل الاختطاف والاحتجاز المصحوب بأعمال تعذيب ووحشية ضمن عصابة منظمة، بالإضافة إلى تهم الابتزاز وغسل الأموال المشدد وتكوين عصابة إجرامية، وهي تهم قد تعرضهم لعقوبات قاسية في حال إدانتهم.
ومن بين المتهمين الذين قد يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، شانا، البالغة من العمر 25 عامًا، وهي المرأة الوحيدة في المجموعة. وكانت قد أودعت السجن في 24 يناير 2025، بعد أن وُجهت إليها تهمة حجز المنزل الذي احتُجز فيه رجل الأعمال عبر منصة إلكترونية، وتوفير الطعام للمختطفين مقابل 2000 يورو.
وزعمت المتهمة أنها كانت ضحية استغلال من قبل صديقها السابق، إلا أن القاضية المشرفة على التحقيق لم تقتنع بأقوالها، مؤكدة أن نجاح العملية لم يكن ممكنًا بدون أفراد مثلها، بالإضافة إلى السائقين والحراس الذين حصل كل منهم على مبالغ مالية مماثلة. وأوضحت القاضية أن المتهمة استأجرت المنزل وأحضرت الطعام، متجاهلة تمامًا ما كان يحدث داخله، ولم تتعاون مع التحقيق إلا بعد اعتقالها.
وتجدر الإشارة إلى أن شانا معروفة لدى القضاء الفرنسي، حيث سبق أن أدانتها محكمة نانتير الجنائية في قضية مخدرات وغسل أموال، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.