الرباط-عماد المجدوبي
في تطور جديد لقضية باديس محمد باجو، الفرنسي المغربي المشتبه به كعقل مدبر لعمليات اختطاف عنيفة مرتبطة بتجار العملات المشفرة، وجهت محكمة فرنسية، يوم الجمعة الماضي 6 يونيو الجاري، تهما إلى شريكته السابقة بـ”غسل الأموال واستلام سلع مسروقة في عصابة منظمة”.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان السلطات المغربية، بتاريخ 4 يونيو الجاري، عن توقيف باجو نفسه في طنجة، في عملية جاءت تتويجًا لتنسيق وثيق بين وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية.
وقد ألقت فرقة مكافحة خاصة في فرساي القبض على الشريكة السابقة، البالغة من العمر 24 عاما وأم لطفل من باجو، في 5 يونيو بالقرب من أورليان، بعد أن كانت تحت مراقبة الشرطة الفرنسية لمدة عام تقريبا. كما أُفرج عنها لاحقا تحت المراقبة القضائية.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية بأنه تم العثور على 600 يورو نقدا خلال تفتيش منزلها. وخلال جلسات الاستماع، اعترفت المتهمة بتلقيها تحويلات مالية من باجو لتمويل احتجاز ابن عمها، المشتبه به أيضا في القضية.
كما أقرت بالتواصل معه عبر تطبيق “سيجنال” وسفرها المتكرر إلى المغرب لرؤية والده. ومع ذلك، تُصر الشابة على أنها لم تعد تربطها بباجو أي علاقة سوى طفلهما المشترك.
إقرأ أيضًا
كان توقيف باديس باجو في طنجة، وهو مواطن فرنسي مغربي يبلغ من العمر 25 عاما، نتيجة لعملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، وذلك في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي.
وجاء الاعتقال مباشرة بعد تلقي السلطات المغربية ملف شكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة لباجو في فرنسا.
ويُشتبه في أن باجو هو العقل المدبر لسلسلة من عمليات الاختطاف، بما في ذلك عملية اختطاف الملياردير ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة “ليدجر”، وشريكه في أواخر يناير. وقد شهدت الحادثة بتر إصبع بالاند قبل إطلاق سراحهما مقابل فدية بلغت حوالي 3 ملايين يورو من العملات المشفرة.
وقد أشاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بالتعاون المغربي، مؤكدًا أنه “يُظهر التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة”.
وكشفت إجراءات التفتيش بعد توقيف باجو في طنجة عن العثور بحوزته على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، وعشرات الهواتف وأجهزة الاتصال التي تخضع للخبرات التقنية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بباجو تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، نظرًا لحمله الجنسية المغربية، مما يفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقًا للتشريع الوطني.
