الدار البيضاء-متابعة
ينتظر أن يكتوي المغاربة، مع نهاية الشهر الجاري، بأولى تداعيات قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الماء والكهرباء، ما سيؤدي على ارتفاع أسعار الفواتير. وسارعت الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء “ليدك”، إلى إعلان الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير من السنة الجارية.
وسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وهي التي كانت لا تتجاوز 14 في المائة. وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم ستصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
كما سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وسترفع إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وفيما يتعلق بالاستعمالات الأخرى غير المنزلية، فإنه “”بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة التي كانت محددة سابقا”
إقرأ أيضاً: النقابات غاضبة من توقيف الأساتذة وضغوطات لإعادتهم وإرجاع الاقتطاعات
إقرأ أيضًا
وربطت الشركة الفرنسية المفوض لها قطاع الماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، أسباب هذه الزيادة في تعريفات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى قانون مالية سنة 2024، والذي بموجبه اعتمدت الحكومة تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفة الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024.
